يسهم القطاع الخاص بالتعاون مع المؤسسات الحكومية في تحسين وتطوير المنظومة التعليمية وذلك من خلال توفير مصادر التعلم والبنية التحتية والموارد المادية اللازمة لإجراء المشروعات التدريبية ، والتدريبات العملية بمختلف أنواعها وذلك لجعل التعليم أكثر كفاءة وارتباطاً بواقع سوق العمل.
ويتضح دور القطاع الخاص في تعزيز اقتصاديات التعليم العالي في العديد من المجالات ؛ منها تمويل التعليم بأشكاله المختلفة كالتمويل الذاتي حيث تدعم الدولة الجامعات بطريقة مباشرة وغير مباشرة عن طريق المنح والقروض ، بالاضافة الى  التركيز على المشاركة من الدولة والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني ومؤسساته غير الحكومية. ويعد عبء تمويل التعليم العالي مسؤولية المجتمع المدني ومؤسساته غير الحكومية، وبدعم من الحكومة. لذلك يجب أن يكون الاستثمار فيه مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي، ومنظماته غير الحكومية.
 لذلك يهدف البحث لتوضيح سبل زيادة فعالية التعليم الخاص بالتعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص في تحسين خدمات التعليم الجامعي المصري والنهوض به، ورفعة جودة الطالب الجامعي بما يتلائم مع متطلبات سوق العمل المصرى، وذلك بتحليل الوضع الراهن للقطاع وتحدياته، مع عرض بعض آليات هذا التعاون في ضوء التجارب الدولية، وكيفية تطبيقها في مصر.
وفي ضوء ذلك، تم طرح عدد من البدائل وسبل تطبيقها في مصر، في إطار أهمية التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في تطوير التعليم الجامعي الخاص في مصر بمشاركة الطلاب لأنهم من يتحمل تكلفة هذا التعليم من حيث الجودة وفرص العمل في ظل عدد من السياسات الداعمة ، وذلك للوقوف على مستقبل التعليم الخاص في مصر في ضوء تحليل الفرص والتحديات.