من المسلم به أن المسؤلية قائمة فى الحياة منذ القدم، وقد تناولت الكائنات الجامدة، كما تناولت الكائنات الحية من حيوان وإنسان، وسواء كان من هذة المسؤولية نكرة الانتقام حيث تكون هدف للعقاب، أو أن يكون مردهًا تحقيق عقاب بهدف نحو غاية اجتماعية، فكيفما كان الأمر، فإنه فى نطاق الإنسان لم ليكن ليترك يمارس نشاطه دون حقه، أو ليزاول حقوقه دون حد؛ ذلك لأن طبيعة الحياة وغايتها تفضى أن تتم فيها الطمأنينة، ويسود فيها النظام، لهذا كان من البديهي أن يقف الإنسان في سلوكه عند حدود لا يجوز له تجاوزها أو تعيدها، إذ لابد للمجتمع، مهما كان شأنه من التقدم أو التخلف من مجموعة قواعد منتظمة تبين الأفعال المباحة كما تبين الأفعال الممنوعة التى يسأل فاعلها عن اقترافها مسألة تقتضى عقابة.
من المعلوم أن تطبيق قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل في القانون لا تؤخذ بذات الشكل في نطاق المسؤولية المدنية. وهذا يعني إذا تذرع الجاني بالجهل بأحكام قانون آخر كالقانون المدني أو التجاري أو الإداري ...إلخ قبل من ذلك وعد القصد لديه منتفيًا، أما إذا كان محل الجهل أو الغلط قانون العقوبات، فلا يقبل منه ولا ينتفي القصد.
وعلى ذلك، فإن الأصل عدم جواز الدفع بالجهل بالقانون، إلا إنه في حالة الضرورة ولدواعي العملية يجوز ذلك في بعض المسائل غير العقابية كما في الأحوال الشخصية وغيرها من المسائل الجنائية.