تمثل المعرفة أحد أهم مرتكزات التنمية الإنسانية الشاملة والمستدامة، ويتطلب من أفراد المجتمع بكل فئاته ومكوناته الانخراط في عمليات نقل المعرفة وتوطينها وتوظيفها وإنتاجها، وتمكن الإدارة الفعالة للمعرفة الدولة بناء أجيال جديدة من المواطنين أصحاب قدرات للتعامل مع أنماط التعليم القائمة على الإبداع والابتكار. فالأساس في التقدم المعرفي والثروة المعرفية، وبالتالي الاقتصاد القائم على المعرفة هم العاملون في قطاعات المعرفة، حيث تمثل المعرفة القيمة المضافة والميزة التنافسية في الاقتصاد؛ لذلك أصبح التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ضرورة حتمية لاستمرار المجتمعات وتقدم الدول. وقد أدت التطورات الكبيرة والمتلاحقة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والتحول الرقمي في مختلف القطاعات إلى دفع الدول والمؤسسات لاتخاذ خطوات جدية نحو التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، بما دفع العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية لمحاولة وضع العديد من المؤشرات لقياس الأثر الناتج عن التجارب الدولية والإقليمية والمحلية المختلفة. ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على أهمية وضرورة وجود مؤشرات لقياس التوجه نحو مجتمعات المعرفة، والاقتصاد القائم على المعرفة.