يهدف البحث الحالي إلى التعرف على الاصلاح التشريعي في مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في سوق الأوراق المالية، واستخدم البحث الحالي المنهج الاستقرائي، وتم تقسيم البحث إلى مبحثين، المبحث الأول: بعنوان" ماهية التحكيم وأهميته كوسيلة لحل المنازعات المتعلقة بسوق الأوراق المالية" وينقسم البحث إلى مطلبين، الأول: بعنوان المطلب الأول :مفهوم التحكيم، والمطلب الثاني :أهمية اللجوء إلى التحكيم لحل المنازعات المتعلقة بسوق الأوراق المالية، والمبحث الثاني بعنوان " أحكام وقواعد التحكيم المتعلقة بسوق الأوراق المالية نتناول في ذات المبحث مطلبين نستعرضهم على النحو التالي: المطلب الأول: الإطار القانوني للتحكيم في منازعات سوق الأوراق المالية، أما المطلب الثاني: أنواع وصور التحكيم في سوق الأوراق المالية بالإضافة إلى المبحث الأخير بعنوان "المبحث الثالث،الأهمية الاقتصادية للاستثمار في سوق الأوراق المالية، وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها:
يحظى اللجوء إلى التحكيم في الوقت الحالي بصدى واسع النطاق، سواء على الصعيد الدولي، وكذلك الوطني، وبخاصة أن التحكيم يمتد نطاقه إلى كافة المعاملات التجارية، ولدي العديد من المنازعات المتعلقة بسوق الأوراق المالية، وبالرغم من أهمية سوق الأوراق المالية، و دورها المحوري، إلا إنه قد تثار العديد من المنازعات في أسواق الأوراق المالية، قد يتم حلها بواسطة اللجوء إلى المحاكم الوطنية، كما أنه قد يسلك أطراف الخصومة وسيلة أخرى بديلة (الوسائل غير التقليدية) ومنها التحكيم بهدف الفصل في تلك المنازعات والتي تتم بعيدًا عن اللجوء إلى القضاء الوطني.
تناول المشرع بيان المقصود بالتحكيم، كما تطرقت العديد من اجتهادات فقهاء القانون إلى تعريف التحكيم، وتناولته العديد من الأحكام القضائية، ويراد بالتحكيم في إطار المنازعات المتعلقة بسوق الأوراق المالية بأنه هو وسيلة التي تهدف إلى فض المنازعات بواسطة الجهة التي يحددها أطراف النزاع، ويتم الفصل فيه وفقًا لقواعد قانونية معينة يختارها الخصوم مع الالتزام بحكم التحكيم الذي يحوز حجية الأمر المقضي.