تعد آلية الشكاوى من أهم الآليات الإجرائية الدولية المخصصة للحد من انتهاكات حقوق الإنسان والمرتكبة على الصعيد الوطني، وذلك من خلال إعطاء الحق للأفراد والجماعات إمكانية تحقيق سبل انتصاف فوق وطني، والحد من السيادة الداخلية للدول، بتقديم شكاوى في إطار منظومة الأمم المتحدة سواء كان من خلال آلياتها الاتفاقية، والمعني بها اللجان المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتي تنظر في الشكاوى الفردية فقط بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أو غيرها من الآليات والإجراءات غير الاتفاقية –محل الدراسة- والمختصة بالشكاوى الفردية والجماعية على حد سواء والتي تكشف بالأدلة الموثقة عن نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمتمثلة في الإجراءين رقمي 1235، 1503 الصادرين عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي إجراءات تقع خارج نطاق اتفاقيات حقوق الإنسان، ويطلق على الإجراء الأول اسم الإجراءات الخاصة، وهو الاسم العام الذي يطلق على الآليات التي اختصت بها لجنة حقوق الإنسان سابقًا، واستلمها مجلس حقوق الإنسان حاليًّا لفحص حقوق الإنسان في بلدان أو أقاليم محددة، ويتميز بأنه علني بينما يطلق على الثاني الإجراء السري، بالإضافة لإجراء لجنة مركز المرأة والمختص بالنظر في الشكاوى التي تكشف عن وجود نمط ثابت من الممارسات الجائرة والتمييزية ضد المرأة ومعالجتها.