يهدف البحث إلى دراسة قواعد حماية البيئة والمسؤولية بأنواعها والبيئة والتنمية وحقوق الإنسان والتلوث وأثره على حياة الإنسان، وعلى البيئة بصفة عامة الحاضرة وعلى البيئة المستقبلية نتيجة الإخلالات الماضية والحاضرة للبيئة؛ نتيجة المشاريع الصناعية المنجزة في الدول المتقدمة وغيرها من عوامل التلوث المختلفة.
من خلال التعرض لأهم القضايا القانونية التي ناقشتها أهم المؤتمرات الدولية المتعلقة بالبيئة، فإن أغلب التقارير العلمية المرتبطة بها ابتداءً من مؤتمر ستوكهولم إلى غاية مؤتمر باريس حول تغيير المناخ عام 2015 تدفعنا إلى ملاحظة الخلاف البارز والواضح بين أطروحات الدولة المصنعة، والذي تكمن مشكلاته البيئية في التلوث البيئي وسيطرة الآلة على الإنسان، والدول الفقيرة التي تعاني من التخلف والمشكلات البيئية المختلفة التي أثرت على اقتصادها وتنميتها.
وإشكالية هذا الموضوع تتمحور حول موضوع المسؤولية عن الحماية القانونية لمياه الخليج العربي ومكانتها في قانون العلاقات الدولية الراهنة في ظل التغيرات والحروب التي شهدها العالم، في ظل التطور الهائل في الصناعة والتكنولوجيا المختلفة.
وعلى هذا كله فالسؤال المطروح: هل يوجد في قانون العلاقات الدولية خطط وبرامج وروادع سياسية وقانونية تحقق الأمن البيئي الفاعل والذي يوفر الحماية والوقاية والرعاية للبيئة من الملوثات المختلفة والمتنوعة، والتي تمكن من تحديد المسؤولية الدولية الملقاة على عاتق أشخاص المجتمع الدولي في علاقاتهم المختلفة التنموية والاقتصادية والسياسية؟ ما هو دور المؤسسات التي تتابع الأضرار البيئية ومتابعة الجرائم البيئية وتحديد الهيئات الإدارية والقضائية التي تتبع هذه الأخطاء والجرائم البيئية؟