المعاهدات الدولية ليست كتبًا مقدسة. إن هي إلا وسائل لتحقيق الاستقرار لأطرافها وتلبية الاحتياجات التي من أجلها أبرمت. لذلك فهي تخضع لمبدأ التغيير مع الوقت ويتعين عليها التكيّف مع المستجدات والاحتياجات الاجتماعية للجماعة الدولية، بل قد يمتد الأمر لأكثر من ذلك بأن تتقادم.
تثير المعاهدات الدولية في تطبيقها إشكالية هامة ألا وهي كيفية التنسيق والتوفيق بين الاعتبارين : الاعتبار الأول ويكمن في ضرورة توفير الاستقرار في مواجهة التغيرات الطارئة على المعاهدة ؛ والاعتبار الثاني : التغيرات الطارئة زما تستتبعه وتتطلبه من ضرورة أن يسمح القانون الدولي باحتواء تلك التطورات بما يتفق وإرادة الأطراف.
عالجت النظم القانونية الوطنية مسألة ما يستجد من تطورات عقب إصدار تشريع ما، أو عقب إبرام عقد ما، إذ يعزى إلى الأجهزة التشريعية أو الأطراف مهمة التفسير ولا نبخس دور المحاكم الوطنية في تفسير إرادة المشرع الوطني أو الأطراف حسب مقتضيات الحال. بيد أن الوضع ليس بهذه السهولة والمرونة في القانون الدولي، نظرًا لتنوع مصادره، من اتفاقيات دولية، وعرف دولي وكل منها يخضع لآليات وقواعد مختلفة.
أردفت أحكام المادة 31 فقرة 3 (أ) و(ب) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 ضمانة مراعاة ما يطرأ على الظروف من تطور بما يتوافق وإرادة الأطراف المتعاهدة. تكمن تلك الضمانة في الاعتراف والإقرار للدور التفسيري للاتفاق والممارسة اللاحقين للمعاهدة الدولية.