لقد أولى المشرع اهتماماً بالغاً بتنظيم الأحكام العامة للنظرية العامة فى العقود، وإذ رأى المُشرع أن هناك بعض العقود التى يستوجب تنظيمها وفقاً لأحكام قانونية خاصة تُقيد ما ورد من أحكام عامة وردت بشأن عقود البيع التقليدية بالنظرية العامة للعقود، وعلى ذلك فقد نظم المشرع المصرى والكويتى عقد البيع بموجب أحكام قانونية خاصة به تُقيد الأحكام العامة سالفة البيان على أن يُستصحب أحكام الأخيرة فيما لم يرد بشأنه نص فى الأحكام القانونية الخاصة المُنظمة لعقد البيع؛ فلم يكتف المشرع بهذه الحماية القانونية للأفراد فأراد أن يُضفى حماية قانونية مُثلى للمستهلك حال تعاقده مع المهنى، وعلى ذلك فقد أصدر كل من  قانون حماية المستهلك المصرى والكويتى مُتضمناً أحكاماً تُقيد الأحكام الواردة بشأن تنظيم عقود البيع التقليدية.