يجتاح العالم حالياً فيروس كورونا المستجد المسمى “COVID-19"، الذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية في 11 مارس 2020 أنه وباءٌ عالمي. ولمواجهة تفشي الوباء فرضت أغلب الدول التدابير الاحترازية والوقائية، من إغلاق الحدود والموانئ والمطارات، واجراءات حظر السفر، وإغلاق العديد من الشركات والمؤسسات، وإيقاف التعليم، وإلغاء الأنشطة الرياضية والثقافية والدينية...الخ، لنجد أنفسنا في مواجهة وباء غير مسبوق يتجاوز قدرة الفرد على التوقع أو التحكم فيه، مخلفاً آثاراً شديدة على العلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية.
 وكان تأثير وباء كورونا والإجراءات الحكومية المتخذة لمنع تفشيه قاسياً على عقود البترول، حيث وجدت العديد من الشركات نفسها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية نتيجة تأثيرات وباء كورونا والإجراءات الحكومة ذات الصلة، مما دفعها لإعلان حالة القوة القاهرة. لذلك جاءت هذه الدراسة لتحديد مدى اعتبار وباء كورونا مؤهلاً كحدث قوة قاهرة في عقود البترول، من خلال البحث في كيفية معالجة هذه العقود لبند القوة القاهرة وشروطها، والنظر في الالتزامات التي تفرضها حالة القوة القاهرة وآثارها على تلك العقود.
وانتهينا إلى أن اعتبار وباء كورونا والإجراءات الحكومية المتولدة عنه حدث قوة قاهرة يعتمد على شروط العقد ومدى تأثير الأحداث على تنفيذه، وقد جاءت صياغة شرط القوة القاهرة في العديد من عقود البترول متطورة ومرنة، والتي قد تضمن اعتبار وباء كورونا حدث قوة قاهرة في الكثير من العقود. وفي التوصيات ركزنا على أهمية الصياغة الدقيقة لأحداث القوة القاهرة وشروطها وأحكامها وآثارها، وعلى واجب الأطراف توثيق جميع المشكلات التي تمنع الأداء، والإشعارات، والخطوات التي يتم اتخاذها للتخفيف من آثار الحدث.