-        الهدف : تهدف الدراسة الحالية إلى توضيح دور المراجع الخارجي المرتقب في التحقق من أمور المراجعة الرئيسية  والتوصل إلي أثر هذا الدور على تفعيل العلاقة بين الإفصاح عن التغيرات المناخية وعدالة القوائم المالية في ضوء المعايير والاصدارات ذات الصلة. -        منهجية الدراسة : تعتمد منهجية الدراسة التطبيقية على  العينة التحكمية العمدية التي يمكن أن تخضع لمجموعة من الشروط منها أن تكون الشركات مدرجة في تقارير الاستدامة الصادرة عن هيئة سوق المال المصري خلال العام المالي المنتهي 2023، وباستخدام أسلوب تحليل المحتوى للشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية المصري للفترة الزمنية من 2022 حتى 2023 بلغ عدد العينة النهائية 74 شركة بخلاف الشركات الموجودة في القطاعات الخدمية المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية. -        النتائج : توصلت الدراسة إلى أن ارتفاع مستوى الإفصاح عن مخاطر التغيرات المناخية يؤدي إلى زيادة مستوى عدالة القوائم المالية، ارتفاع مستوى الدور المرتقب للمراجع الخارجي بشأن أمور المراجعة الرئيسية يؤدي إلى زيادة مستوى عدالة القوائم المالية، وأن ارتفاع مستوى العلاقة التفاعلية بين الدور المرتقب للمراجع الخارجي بشأن أمور المراجعة الرئيسية وإجمالي الإفصاح عن مخاطر التغيرات المناخية يقلل من مستوى تباين المعلومات، الأمر الذى ما يؤدي إلى زيادة مستوى عدالة القوائم المالية. -        التوصيات : أوصت الدراسة بضرورة تحديد مهام فريق المراجعة للتحقق من تنفيذ هذه المهام من قبل إدارة المنشأة وتقدير الالتزامات المحتملة والمتوقعة نتيجة أثر مخاطر التغيرات المناخية على المنشأة، وضرورة تطبيق الشك المهني لتحديد مدى شفافية إدارة المنشأة في الإفصاح عن المخاطر ذات الصلة بالتغيرات المناخية ، ومدى تأثير هذه المخاطر على عدالة القوائم المالية.