استهدف البحث تسليط الضوء على آليات الإفصاح عن المخاطر السيبرانية، واستخلاص إطار محاسبي للإفصاح عن المخاطر السيبرانية وحوكمة إدارتها، وبيان أثر تبني محاور الإفصاح عن بنود هذا المؤشر علي تكلفة رأس المال المقترض والمملوك، وذلك كدراسة تطبيقية في البيئة المصرية، على عينة نهائية لـ (10) بنوك، و(12) شركة بقطاع الاتصالات والاعلام وتكنولوجيا المعلومات، تكون (132) مشاهدة (شركة/سنة) خلال الفترة (2017– 2022). وتوصلت النتائج إلى أن شركات العينة تفصح عن المخاطر السيبرانية بمتوسط عام بلغ (32.62)، وبنسبة (62%) تقريباً، ووجود علاقة ارتباط سلبية معنوية بين الإفصاح عن المخاطر السيبرانية وبين كل من: تكلفة رأس المال المقترض، وتكلفة رأس المال المملوك ، ومتوسط التكلفة المرجحة لرأس المال، حيث أن معامل الارتباط سلبي بقيمة (-0.564)، و (-0.380)، و (-0.487)، على الترتيب ومستوي المعنوية sig)) بلغ (0.000) أقل من (0.01)، وأسفرت نتائج تحليل الانحدار عن وجود أثر سلبي ومعنوي للإفصاح عن المخاطر السيبرانية على كل من: تكلفة رأس المال المقترض (الديون)، وتكلفة رأس المال المملوك (حقوق الملكية)، ومتوسط التكلفة المرجحة لرأس المال، حيث أن (R2) سلبي، بقيمة (0.394)، و (0.213)، (0.226)، وأوصى البحث بضرورة تبني الشركات المزيد من الافصاح و الشفافية في التقارير والقوائم المالية، لإعلام مستثمريها بكافة المخاطر السيبرانية المحتملة والفعلية الجوهرية، التي قد تؤثر على أعمالها ونتائجها المالية، والإفصاح عن سيناريوهات مواجهة المخاطر السيبرانية وإدارتها، والتخفيف من حدتها، فضلاً عن إصدار معيار محاسبي لتنظيم القياس والافصاح عن المخاطر السيبرانية، وآثارها الحالية والمحتملة على الفروض والمبادئ المحاسبية وعلى القوائم والتقارير المالية.