القسم الأول: الأطار العام للبحث أولاً: المقدمة: تمارس البنوك التجارية دوراً هاماً في تحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك لدورها كوسيط مالي بين المنشأت ذات الفائض والمنشأت ذات العجز، لذلك لابد من ضمان سلامة ومتانة القطاع المصرفي وذلك لما له تأثير كبير ومباشر علي الاقتصاد ككل، لذلك تقوم الدول بوضع بعض السياسات واللوائح المساعدة من قطاع البنوك لضمان استمرارية النشاط ، وحيث أن الودائع من أهم المصادر لتمويل البنوك لذلك فمن الضروري الاهتمام بسلامة القطاع المصرفي لحماية أموال المودعين وحماية البنوك من مخاطر الإفلاس، ولعل من أكبر المشكلات التي يعاني منها القطاع البنكي في البلدان النامية هي مشكلة تقلبات سعر الصرف وهي المشكلة والتي يعاني منها كثيراً من القطاعات المصرفية بالدول النامية والمتقدمة على حد السواء (حماده، 2022). ويحتل سعر الصرف دوراً مهماً في الأنشطة الاقتصادية الخارجية التي تقوم بها الدول سواء كان ذلك النشاط (تجاري، استثماري، خدمي)، حيث يحتل مركزاً محورياً في السياسة النقدية بسبب استخدامه كأداة، أو ببساطة كمؤشر على تنافسية الدولة، فهو يعتبر من أهم الوسائل النقدية التي تحاول السلطة السيطرة عليها لتحكم مجرى الاقتصاد الداخلي والخارجي، وقد تعكس أهمية هذا الدور على مجموعة المؤشرات الاقتصادية الجزئية، وتعد المنظومة المصرفية هي الأداة التي تطبق من خلالها الدولة سلطتها النقدية وسياستها المالية وهي معرضة للمخاطر بسبب التغيرات المستمرة في البيئة الاقتصادية وهذا لما تقدمه من خدمات متنوعة ومن أمثلة هذه المخاطر هي مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر رأس المال والتي من ضمنها مخاطر سعر الصرف (خمقاني، 2021). كما تعد سياسات سعر الصرف أحد العناصر الأساسية في توجيه المعاملات الخارجية للدولة، ومن ثم معالجة اختلال ميزان المدفوعات، كما أنها تؤثر على الأسعار في الداخل وترتبط بمتغيرات وأدوات السياسة الاقتصادية ككل سواء داخليا أم خارجيا وبالتالي فهي تؤثر وتتأثر بالعديد من المتغيرات إلى الحد الذي يمكن معه القول بأن سعر الصرف يعد بمثابة المرأة التي تعكس وضع اقتصاد الدولة خارجياً أم داخلياً، كما أن اختلال أسعار الصرف يعد من أهم أهداف السياسة الاقتصادية وأحد الشروط الأساسية لتطوير الاقتصاد وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، لان اختلال سعر الصرف يؤثر سلبا على التنافسية عن طريق رفع أسعار الصادرات وتدهور الميزان التجاري، إلى جانب إحداث بين الأسعار المحلية والأسعار الأجنبية والذي يساهم في التخصيص غير الجيد للموارد، فضلا عن تأثيره السيئ على الأسواق المالية من خلال رفع درجة المخاطرة ويمكن قياس الخلل في سعر الصرف من خلال الفرق بين السعر الرسمي والسعر الموازي في السوق السوداء وفي ضوء الظروف الاقتصادية في مصر واستمرار عجز الموازنة العامة وتزايد الاختلالات الهيكلية في ميزان المدفوعات وانكشاف الاقتصاد بشكل كبير، فإن تحقيق الأهداف الاقتصادية والتي من أهمها الاستقرار الاقتصادي ورفع اداء الاقتصاد المصري يشكل تحديا كبيرا للسلطات النقدية لاتخاذ قرارات هامة ومصيرية تعمل على تخفيض أثر انتقال أسعار الصرف إلى مؤشر الأسعار والمؤشرات الاقتصادية المختلفة (عبدالله، 2022).