استهدف البحث تقييم أثر الإفصاح عن تغيرات أسعار الصرف على الحد من الاحتيال المالي بالتقارير المالية في البيئة الكويتية، وذلك من خلال إجراء دراسة ميدانية على عينة  مكونة من (120 مفردة) من (مسئولي الإدارة العليا – مسئولي الإدارة المالية - مراقبي الحسابات - مسئولي الجهات الرقابية والقضاء)، وذلك بالقطاعات التالية (قطاع المواد الغذائية – قطاع البترول – مكاتب التدقيق – ديوان المحاسبة)، وباستخدام بعض الأساليب الاحصائية والتي من بينها، أسلوب تحليل الارتباط وأسلوب تحليل الانحدار الخطي المتعدد Multiple Regression Analysis وأسلوب كورسكال واليس Kruskal-Wallis. وخلصت الدراسةالميدانية إلى  وجود إتفاق حول مؤشرات قياس الاحتيال المالي بالتقارير المالية في كافة القطاعات محل الدراسة، وهناك إتفاق بكافة القطاعات حول المتطلبات التي ينبغي علي الإدارة الالتزام بها للحد من الاحتيال المالي بالتقارير المالية بالبيئة الكويتية، وجود علاقة طردية قوية بين الإفصاح عن تغيرات أسعار الصرف في الحد من الاحتيال المالي بالبيئة الكويتية. استناداً إلى النتائج السابقة يوصى الباحث بضرورة قيام كافة المؤسسات الكويتية التي تتعامل بعملات أجنبية تتعرض لمخاطر تغير سعر الصرف بأتمتة البيانات ومعالجتها لتحويلها إلى معلومات موثوقة على المدي البعيد، من أجل الحد من التلاعب في تلك البيانات.