يهدف هذا البحث إلى دراسة واختبار تأثير جودة المعلومات المحاسبية على قياس التصنيف الائتماني للشركات، وكذلك دراسة واختبار مدى تأثير معدل التضخم على هذه العلاقة كمتغير معدل، وذلك باستخدام عينة من الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية عن الفترة من 2012 الى 2018. وباستخدام أسلوب الانحدار اللوجيستي الاحتمالي Logistic ordinal probit Regression  تحليل التأثيرات العشوائية والتأثيرات الثابتة كأحد نماذج الانحدار، توصلت الدراسة في مرحلة التحليل الأساسي إلى وجود تأثير سلبي معنوي لجودة المعلومات المحاسبية على قياس التصنيف الائتماني للشركات، وبأجراء تحليل الانحدار اللوجيستي الاحتمالي بشكل جزئي على مستوى كل خاصية من الخصائص النوعية المحددة لجودة المعلومات المحاسبية، أظهرت النتائج وجود تأثير سلبي ومعنوي لكل من خاصية الملاءمة والتمثيل الصادق والقابلية للفهم على قياس التصنيف الائتماني للشركات، وأن خاصية الملاءمة هي الأكثر تأثيرا في قياس التصنيف الائتماني للشركات.       بينما أظهرت نتائج التحليل الجزئي وجود تأثير إيجابي معنوي لخاصية القابلية للمقارنة على قياس التصنيف الائتماني للشركات. في حين أوضحت النتائج عدم وجود تأثير معنوي لخاصية الوقتية على قياس التصنيف الائتماني للشركات. أما بشأن تأثير معدل التضخم على العلاقة محل الدراسة، أوضحت النتائج استمرار معنوية نموذج الانحدار، بعد إدخال معدل التضخم كمتغير معدل للعلاقة محل الدراسة، بالإضافة إلى حدوث تحسنا في المقدرة التفسيرية للنموذج، وهو ما يشير إلى أن معدل التضخم، كمتغير معدل، يتفاعل ويتأثر معنوياً بجودة المعلومات المحاسبية، وبالتالي يؤثر في قوة العلاقة بين جودة المعلومات المحاسبية وقياس التصنيف الائتماني للشركات من خلال تحسين المقدرة التفسيرية للنموذج. كما أظهرت النتائج وجود تأثير سلبي ومعنوي للأثر التفاعلي لمعدل التضخم مع جودة المعلومات المحاسبية على قياس التصنيف الائتماني للشركات.