في ظل الاقتصاد العالمي المعاصر، تؤثر العديد من عوامل الاقتصاد الكلي على تقدير القيمة السوقية العادلة للشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية. لقد تم الاعتراف منذ فترة طويلة بأن أسعار صرف العملات هي أحد العوامل المهمة التي تؤثر على عوائد سوق الأوراق المالية. من المتوقع أن تؤثر تغيرات أسعار الصرف على العمليات الخارجية للشركة، حيث أن العملة ذات القيمة الأعلى والتدفق النقدي والأرباح تجعل واردات الدولة أرخص وصادراتها أكثر تكلفة في الأسواق الخارجية. ومن ناحية أخرى، فإن التغيرات في سوق الأوراق المالية في بلد ما قد تدفع المستثمرين المحليين والأجانب إلى البحث في أماكن أخرى عن استثمارات بديلة أفضل، مما يضع ضغطا على ارتفاع قيمة العملة المحلية أو انخفاضها (Bhargava and Konku, 2023) . لذلك كل يوم تواجه الشركات في جميع أنحاء العالم التحدي المتمثل في المحاسبة عن التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. قد تكون هذه مهمة صعبة، حيث غالبًا ما لا تظهر آثار هذه التغييرات فورًا على البيانات المالية للشركة. وفيما يلي شرح لمفهوم سعر صرف العملات الأجنبية ومدى تأثيرها على الشركات وكيف تم تغطيتها من قبل المعايير المحاسبية وأهم الاستراتيجيات التي يمكن اتباعها لإدارة المخاطر الناتجة من تغيرات أسعار الصرف وأخيرًا الدور الحيوي للمراجعين في التعامل مع التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية. تتجلى أهمية سعر الصرف بتزايد حجم التجارة الدولية ومدى تطور أسواق المال حيث يساهم الانفتاح الاقتصادي في توضيح الدور الذي يقوم به سعر الصرف كوسيط للربط بين الأسواق الدولية المختلفة. وبذلك تساهم إلى حدٍ كبير في تشكيل ملامح الاقتصاد لما لها من تأثيرات على المتغيرات الاقتصادية الكلية كمعدلات النمو والبطالة والتضخم وحجم التجارة الخارجية متمثلة في الصادرات والواردات، فضلًا عن تأثيرها على المستوى المعيشي للأفراد (Zhao, 2020; Turna and Özcan 2021). يُعرَّف سعر الصرف بأنه سعر إحدى العملات بالنسبة إلى عملة أخرى، وهو عدد وحدات العملة الأجنبية التي يتم الحصول عليها مقابل وحدة واحدة من العملة المحلية. ويتم التعبير عن المصطلح أيضًا بالعكس: وهو عدد وحدات العملة المحلية المطلوبة للحصول على وحدة من العملة الأجنبية. (Amanda et al., 2023) على سبيل المثال، إذا كان سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليورو هو 1.20، فهذا يعني أن دولارًا أمريكيًا واحدًا يمكن استبداله بـ 1.20 يورو. حيث أدت التقلبات في أسعار الصرف إلى العديد من المشكلات أهمها: حدوث تغيرات جوهرية فى قيمة أرصدة الأصول والإلتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية، وكذلك فى قيمة الأصول الممولة بالتزامات بعملة أجنبية، ونظرًا لأن قيمة بعض تلك الأصول مقومة بالتكلفة التاريخية فلم تعد قيمة تلك الأصول معبرة عن القيمة الحقيقية لها مما استوجب تعديل قيم عناصر تلك الأصول، وهو ما سينشأ عنه فروق بين القيمة الدفترية والقيمة المعدلة لها. أيضًا قد تؤثر هذه التقلبات في الأرباح والخسائر من خلال تكوين أرباح أو خسائر غير محققة عندما تكون هناك فروقات بين تاريخ التعاقد وتاريخ التسوية. قد تتأثر التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية بتغيرات أسعار الصرف (حامد، 2018؛ الرشيدي والسيد، 2017).