هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر جودة التقارير المالية (معبرًا عنها بالإستحقاقات الإختيارية المطلقة) على العلاقة بين جودة المراجعة (معبرًا عنها بحجم مكتب المراجعة، المراجعة المشتركة) والتنبؤ بأسعار الأسهم (معبرًا عنها بربحية السهم) وذلك من خلال إجراء دراسة تطبيقية على عينة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة الممتدة بين العامين (2016- 2020)، باستخدام بعض الأساليب الإحصائية ومنها؛ تحليل المسار، وتحليل الإرتباط بيرسون ) (Pearson Correlation، تحليلات نماذج انحدار السلاسل الزمنية المقطعية (Panel data regression).      وخلصت الدراسة إلى بعض النتائج منها؛ وجود تأثير ذو دلالة إحصائية لجودة  المراجعة على التنبؤ بأسعار الأسهم فى ضوء جودة التقارير المالية مقاسة (بالإستحقاقات الإختيارية المطلقة) بالشركات محل الدراسة وذلك بعد أن أظهر تحليل المسار أن هناك تأثير غير مباشر معنوي عند مستوي معنوية (001. ، 05.) لجودة التقارير المالية (مقاسة بالإستحقاقات الإختيارية المطلقة) كمتغير وسيط على العلاقة بين جودة المراجعة والتنبؤ بأسعار الأسهم (مقاسة بربحية السهم). ويعنى ذلك وجود أثر غير مباشر طردي معنوي لجودة المراجعة على التنبؤ بأسعار الأسهم فى ظل وجود جودة التقارير المالية .        وأوصت الدراسة بضرورة قيام المنظمات المهنية والقائمين على مهنة المراجعة فى مصر بإصدار التعليمات والتشريعات الملزمة للمراجع الخارجى بدقة مراجعة التقارير المالية لما لها انعكاسات على التنبؤ بأسعار الأسهم، وضرورة توفير التدريب المناسب والندوات لمراجعى الحسابات بشكل مستمر والإطلاع على أحدث المستجدات والوسائل التى تساعد على كشف ممارسات إدارة الأرباح، حيث توفر جودة المراجعة الملاءمة والاعتمادية والموثوقية للمعلومات الواردة فى التقارير المالية وبالتالي اتخاذ القرارات السليمة من جميع الأطراف.