استهدفت الدراسة بيان طبيعة العلاقة بين تطبيق محاسبة المسئولية فى ظل الرقمنة على تحسين الأداء الاستراتيجي، وذلك من خلال دراسة ميدانية بالمؤسسات الحكومية الكويتية، وتم جمع البيانات الأولية باستخدام قائمة استقصاء وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي وتم توزيعه على أفراد عينة الدراسة من (مراقب مالي - رئيس حسابات - كبير المراقبين الماليين – باحث مالى) وقد تم توزيع 350 استمارة على الفئات السابقة، وتوصلت الدراسة إلى أن التغيرات المستمرة فى بيئة الأعمال أثرت على ممارسات محاسبة المسئولية مما أدى إلى ضرورة توفير إصدارات كاملة وشفافة حول موارد المنشأة والاستغلال الأمثل لها فى ظل استراتيجيات تهدف إلى خلق قيمة لجميع الأطراف ذات الصلة، وأيضًا توصلت إلى عدم وجود اختلافات ذات دلالة معنوية بين آراء المستقصي منهم بشأن وجود مقومات في الجهات الحكومية الكويتية تساعد على تطبيق نظام محاسبة المسئولية، عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء فئات عينة الدراسة حول عمليات الرقمنة فى دعم محاسبة المسئولية بالمؤسسات الحكومية الكويتية، عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء فئات عينة الدراسة حول مقومات محاسبة المسئولية المدعومة بالرقمنة ودورها على الأداء الاستراتيجي، وأوصت الدراسة ضرورة قيام المؤسسات فى ظل الرقمنة بالسعي نحو بناء استراتيجيات فعالة فى تطوير نظم محاسبة المسئولية بما يتوافق مع التطورات الخارجية الإدارية المستمرة، ولابد من وجود إستراتيجية واضحة مع خارطة طريق تحدد أولويات المؤسسة والأهداف التي تسعي لتحقيقها من أجل التحول ولابد من البدء التدريجي والمتوازن فى برنامج الرقمنة بشكل تدريجي، هذه الاستراتيجية لابد أن يتم رعايتها ومراقبة تنفيذها من القيادة العليا فى المؤسسة وذلك لكون تأثيرها ونتائجها تمس صميم عمل المؤسسة.