استهدف البحث دراسة أثر تركز الملكية وآليات التحصين الإداري على التقارير المالية المضللة، بالإضافة الى تحديد العلاقة بين العوامل التشغيلية للشركات ودرجة لجوء الادارة لممارسات التضليل والغش المحاسبي، ولتحقيق هذه الأهداف فقد أجرى الباحث دراسة تطبيقية اعتمدت علي مسح شامل للشركات العاملة بسوق الأوراق المالية المصري وتم تطبيق بعض الشروط على المجتمع ليصبح إجمالي حجم العينة ٩١ شركة، وذلك لاختبار ثلاثة فروض بحثية من خلال ستة نماذج إحصائية، وتوصل الباحث من خلال الدراسة التطبيقية الي عدة نتائج رئيسية أهمها: (١) انخفاض مستوي التضليل بالتقارير المالية للشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية المصري (٢) وجود تأثير طردي معنوي للربحية ومعدل نمو الأصول على ممارسات التضليل في التقارير المالية، بينما يوجد تأثير عكسي معنوي للتدفقات النقدية الحرة وعمر الشركة، بالإضافة الي انه لا يوجد تأثير خطي مباشر معنوي لحجم الشركة ودرجة ملموسية الأصول والتوزيعات النقدية (٣) وجود تأثير عكسي معنوي لتركز الملكية على ممارسات التضليل في التقارير المالية (٤) وجود تأثير غير خطي معنوي لاستقلالية مجلس الإدارة كألية من اليات التحصين الاداري على ممارسات التضليل في التقارير المالية (٥) لا يوجد تأثير معنوي للملكية الإدارية كألية من اليات التحصين الإداري على ممارسات التضليل في التقارير المالية وبناءاً على النتائج السابقة أوصي الباحث بضرورة تطوير اللوائح والقواعد المنظمة لهياكل الملكية ومجالس الإدارات في البيئة المصرية في ضوء النتائج الحالية للبحث.