يهدف البحث إلى تقييم أثر برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها مصر بدعم من صندوق النقد الدولي خلال الفترة (2016 – 2022)، وباستخدام المنهج الاستقرائي والأسلوب المقارن، توصل البحث لعدد من النتائج، لعل من أهمها: (1) نجح البرنامج في خفض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي المحلي لأجهزة الموازنة، ولكنه رفع حجم الدين الخارجي(2) اعتمد الإصلاح على جانب النفقات، وخاصة الدعم والأجور، بينما لم يحقق المستهدف على جانب الإيرادات (3) أدت الظروف الدولية غير المواتية خلال الفترة (2020 – 2022) وخاصة جائحة كوفيد-19، والأزمة الروسية الأوكرانية إلى تقويض نتائج الإصلاح خلال السنوات الثلاث السابقة. ويقدم البحث مجموعة من التوصيات لعل من أهمها: (1) تحديد نسب معينة للعجز والدين من الناتج تلتزم بها الحكومة، (2) ضرورة التحوط ضد الظروف غير المتوقعة كالأزمات الدولية لتحييد آثارها على الموازنة العامة للدولة، (3) الاتجاه لزيادة الإيرادات العامة للدولة في الفترة القادمة من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية، (4) الابتعاد عن تخفيض النفقات الاجتماعية.