هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر العلاقة بين التمويل متناهي الصغر ومعدلي الفقر والبطالة في مصر، وكان تساؤل الدراسة هو؛ أنه إلى أي مدى أثبت التمويل المتناهي الصغر جدواه في مجال مكافحة ظاهرة الفقر ومكافحة البطالة في مصر؟، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على كل من المنهج الوصفي التحليلي لما يمتاز به من قدرة على توفير البيانات وتفسيرها والوقوف على دلالتها، و المنهج القياسي الإحصائي والذي يرتكز على التحليل الكمي للمتغيرات الاقتصادية، من خلال نماذج قياسية مختلفة وهذا بهدف قياس اثر التمويل متناهي الصغر على معدل البطالة ومعدل الفقر في مصر للفترة من 1997 الى 2021، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها؛ وجود علاقة قوية بين التمويل متناهي الصغر ومعدلات الفقر، فكلما زادت معدلات التمويل متناهي الصغر وزاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وزاد الإنفاق الحكومي؛ فإن هذا يؤدي إلى انخفاض معدل الفقر في مصر، بينما كلما ارتفع معدل التضخم وكذلك ارتفع سعر الفائدة الحقيقي أدى ذلك إلي ارتفاع معدل الفقر، كما أنه كلما زادت معدلات التمويل متناهي الصغر وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وزاد معدل الإنفاق الحكومي وزاد أيضا الإنفاق على التمويل الرأسمالي ( الاستثمار) انخفض معدل البطالة في مصر، بينما كلما ارتفع معدل التضخم وارتفع أيضا سعر الفائدة الحقيقي زاد معدل البطالة في مصر، كما أنه يتأثر كل من معدلي الفقر والبطالة بمجموعة من المتغيرات الأخرى بالإضافة إلى التمويل متناهي الصغر مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وحجم الإستثمار والإنفاق الحكومي والتضخم وأسعار الفائدة.