هدفت الدراسة إلى تقييم السياسات المتبعة من قبل الدولة والقطاعات الاقتصادية المختلفة في توفير التمويل متناهي الصغر في مصر خلال الفترة من عام (1988) وحتى عام (2020)، وقياس أثر دور كل من الدولة والقطاعات الاقتصادية المختلفة في توفير التمويل متناهي الصغر وأثره على معدلي الفقر والبطالة في مصر، وقد أستخدم البحث كل من المنهج الوصفي التحليلي والذي تم من خلاله وصف وتحليل البيانات الثانوية المتعلقة بموضوع البحث من وذلك للوقوف على الإطار النظري لموضوع البحث، والمنهج القياسي الإحصائي والذي تم من خلاله عمل نموذج اقتصادي قياسي لقياس أثر العلاقة بين كل من التمويل متناهي الصغر وظاهرتي الفقر والبطالة وطبيعة العلاقة بينهم وأثرهم على مجموعة من المتغيرات الأخرى، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها؛ مدى الدور الهام والرئيسي والحيوي الذي لعبته كل من الدولة والبنك المركزي والقطاعات الاقتصادية المختلفة (المصرفي، والأهلي، والخاص، وغير الرسمي) في توفير الدعم والتمويل بكافة أنواعه لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أثبتت الدراسة وجود علاقة قوية بين التمويل متناهي الصغر ومعدلات الفقر والبطالة، فكلما زادت معدلات التمويل متناهي الصغر وزاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي و زاد الإنفاق الحكومي فإن هذا يؤدي إلى انخفاض معدلي الفقر والبطالة في مصر، بينما كلما ارتفع معدل التضخم وكذلك ارتفع سعر الفائدة الحقيقي أدى ذلك إلى إنخفاض معدلات التمويل متناهي الصغر وارتفاع معدلي الفقر والبطالة.