الهدف: استهدف البحث دراسة واختبار أثر درجة التخصص الصناعي للمراجع الخارجي وأتعاب المراجعة على ممارسات التجنب الضريبي ، وذلك من خلال دراسة نظرية وتطبيقية على عينة من الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية .      التصميم والمنهجية : اعتمدت الدراسة على مدخل تحليل المحتوى Content Analysis لتحليل البيانات  لعينة مكونة من (60) شركة مساهمة غير مالية مقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من (عام 2015 حتى عام 2019م) ، بإجمالي مشاهدات (300) مشاهدة . وتم الحصول على بيانات الدراسة التطبيقية من القوائم المالية للشركات محل الدراسة ، وكذلك تقرير مجلس الإدارة ، وتقارير مراقبي الحسابات ، ومحاضر اجتماعات الجمعيات العامة . وتم الحصول على هذه البيانات من قاعدة بيانات شركة مصر لنشر المعلومات EGID. النتائج والتوصيات: تُشير نتائج الدراسة إلى وجود تأثير سلبي معنوي للتخصص الصناعي للمراجع الخارجي على ممارسات التجنب الضريبي في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مقاسًا بمعدل الضريبة الفعلي الحالي . وأيضًا وجود تأثير سلبي معنوي لأتعاب مراجعة القوائم المالية السنوية على ممارسات التجنب الضريبي في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مقاسًا بمعدل الضريبة الفعلي الحالي . وفيما يتعلق بتأثير المتغيرات الرقابية على المتغير التابع في سياق العلاقة محل الدراسة ، انتهى البحث إلى وجود تأثير إيجابي غير معنوي لحجم الشركة ، وتأثير سلبي معنوي للرافعة المالية ، بينما معدل العائد على الأصول له تأثير سلبي غير معنوي. واستنادًا إلى ذلك توصي الدراسة بالعمل على رفع الوعي لدى الجهات الرقابية بأهمية ودور التخصص الصناعي للمراجع الخارجي في الحد من ممارسات التجنب الضريبي ، وكذلك العمل على تبني سياسة الاندماج من قبل مكاتب المحاسبة والمراجعة لمواجهة النقص في الكوادر البشرية المدربة والتي تمكنها من توفير مقومات التخصص الصناعي ، كما توصي بضرورة التعاون بين الجهات المهتمة بمهنة المحاسبة والمراجعة لوضع معايير أو آليات للتحقق من كفاية أتعاب المراجع لأداء عملية المراجعة بالجودة المطلوبة. الأصالة والإضافة: تحاول هذه الدراسة تقليل الفجوة البحثية في الأدب المحاسبي من خلال تحليلها لعلاقتين  هامتين ، سواء بين التخصص الصناعي للمراجع الخارجي وممارسات التجنب الضريبي أو بين أتعاب المراجعة وممارسات التجنب الضريبي ، وتوفيرها لأدلة عملية من بيئة الأعمال المصرية كأحد اقتصاديات الدول الناشئة ، وتوفيرها لمعلومات قد تكون مفيدة  للباحثين والجهات المهنية والتشريعية ذات العلاقة بتنظيم مهنة المراجعة الخارجية ، والأطراف الأساسية للمراجعة ، خاصة طرفي التعاقد على المراجعة (المراجعين والعملاء) عن أثر التخصص الصناعي للمراجع وأتعاب المراجعة في الحد من ممارسات التجنب الضريبي.