تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل شامل للتقلبات في سوق الأوراق المالية المصري أثناء الصراع الروسي الأوكراني ،بحيث يمكن للمستثمرين ومديري المحافظ وصناع السياسات التحوط من المخاطر واتخاذ القرارات الاستثمارية بشكل دقيق ، وتأتى أهمية البحث أنه يقدم توضيحاً لأثر الأزمة الروسية الأوكرانية على الوضع الاقتصادي العالمي بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص، وتقديم توصيات لصانع القرار من أجل الخروج من هذه الأزمة واتخاذ القرارات السليمة  ، وبناءً على عينة (84 ملاحظة ) من سوق الاوراق المالية المصري، في الفترة من 02-09-2021  حتى 24-02-2022 ، وتتمثل تلك الفترة بداية الاستعداد للغزو الروسي على دولة أوكرانيا حتى بدء الحرب الروسية الأوكرانية  وباستخدام العوائد اليومية للمؤشرEGX100 EWI كمؤشر لقياس أثر الصراع على سوق الاوراق المالية المصري ،وبشكل عام أظهرت نتائج الدراسة أن البورصة المصرية قد شهدت تقلبًا أكبر في الأسعار وانخفاضًا في السيولة بسبب الصراع الروسي الأوكراني ، وفى ضوء هذه النتائج قدمت الدراسة عدة توصيات منها  ضرورة  تشجيع المؤسسات المصرية والاجنبية على الاستثمار في البورصة من خلال  اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وإجراء هيكلة شاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية من خلال عدم فتح ملفات ضريبة للأفراد المستثمرين في البورصة وقيام مصر للمقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة، واحتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع، استكمال ما تم اعلانه من دخول البنك المركزي بنحو 20 مليار جنيه في البورصة من اجل دعم عمليات الشراء، حيث تم الاعلان عن هذه المبادرة من قبل، ولكن لم يتم انفاق سوي نحو 500 مليون جنيه فقط، مما يساعد على تيسير تمويل الاستثمار في البورصة وتخفيض الفائدة على هذه الأموال.