هدفت هذه الدراسة إلى البحث فى مقياس القيمة الإقتصادية المضافة (EVA) من جهة والمؤشرات التقليدية متمثلة فى (معدل العائد على الأصول ROA ؛ معدل العائد على حقوق الملكية ROE) من جهة أخرى كمعايير لتقييم كفاءة الأداء المالى، فى محاولة للتعرف على مدى قدرة كلاً منهم على قياس كفاءة  الأداء المالى بالمشروعات المشتركة بمصر، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة قام الباحثان بالإعتماد على المنهج الوصفى، ذلك كونه يناسب طبيعة الدراسة موضوع البحث، حيث تم التطبيق من خلال تلك الدراسة على عدد ثلاثة مشروعات مشتركة تنشط داخل جمهورية مصر العربية مستخدمين قوائم المركز المالى لتلك المشروعات خلال الفترة من 2008م وحتى 2021م. وقد توصلت الدراسة الي العديد من النتائج: إمكانية إستخدام مجموعة من المؤشرات المالية الحديثة والتقليدية لقياس كفاءة الأداء المالى بالمشروعات المشتركة، وتوصلت الدراسة أن للمؤشرات المالية (تقليدية وحديثة) موضع الدراسة علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية مع كفاءة الأداء المالى، كما أنه لم يكن لهذه المؤشرات نفس القدرة التفسيرية ونفس درجة الإرتباط مع كفاءة الأداء المالى حيث تلاحظ وجود تباين فيما بينها، وقد كانت أكثر المتغيرات تفسيراً وأرتباطاً بكفاءة الأداء المالى توالياً هى معيار القيمة الإقتصادية المضافة فى المقدمة يليها معدل العائد على الأصول ثم معدل العائد على حقوق الملكية يأتى فى المؤخرة، وهذا يتفق مع الكثير من الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة والتي توصلت الي  وجود علاقة معنوية بين الأداء المالى ومعيار القيمة الإقتصادية المضافة داخل المنظمات الإقتصادية وبخاصة التى تنشط داخل الأسواق المالية المختلفة، وإن آلية إحتساب معيار القيمة الإقتصادية المضافة تساهم في إبراز الربح الإقتصادى (الحقيقى) بالمنظمة ويتسنى ذلك من خلال إيجاد الفرق بين الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية وتكلفة رأس المال. وقد خرجت الدارسة بالعديد من التوصيات أهمها: ضرورة الإهتمام بتطبيق مؤشر القيمة الإقتصادية المضافة (EVA) من قبل المنظمات الإقتصادية داخل جمهورية مصر العربية، كما أوصت أيضاً بإلزام تلك المنظمات بالإفصاح عن هذا المقياس ضمن مرفقات القوائم المالية جنباً إلى جنب مع مؤشرات تقييم الأداء المالية التقليدية، مع ضرورة شرح وتوضيح آلية عمل نموذج القيمة الإقتصادية المضافة لكافة العاملين بالمنظمة الإقتصادية بكل مستويات هيكلها التنظيمى، يرى الباحثان أيضاً من خلال توصياته أنه يجب تطبيق نموذج القيمة الإقتصادية المضافة الأكثر سهولة خاصة فى بداية التطبيق والبعد عن النماذج المعقدة والتى تشتمل على عدد كبير جداً من التعديلات لبنود القوائم المالية، أيضاً أوصى الباحثان بتشكيل فريق عمل متخصص من داخل المنظمة ومن خارجها لتطبيق النموذج الأمثل والذى يكون مناسباً أكثر لظروف تلك المنظمة.