استهدف هذا البحث تحليل أثر تمويل البنك الزراعي المصري لمشروعات التنمية الزراعية المصرية. وذلك اعتماداً على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة التي يصدرها البنك الزراعي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء خلال الفترة (2011/2012-2020/2021). وتم استخدام الأسلوب التحليلي الوصفي والكمي من خلال تقدير المتوسطات الحسابية ومعامل الاختلاف النسبي والأهمية النسبية ومعدل النمو السنوي للمتغيرات موضوع الدراسة. وبينت نتائج البحث: زيادة الأهمية النسبية للقروض الاستثمارية قصيرة الأجل (52,9%) مقارنة بالقروض الاستثمارية متوسطة الأجل (43,1%) مع التدني الشديد للأهمية النسبية للقروض الاستثمارية طويلة الأجل (4,1%) من إجمالي القروض الاستثمارية الممنوحة من البنك للقطاع الزراعي).كما تبين أن توزيع القروض الاستثمارية تتركز في تمويل مشروعات الثروة الحيوانية والاعمال المرتبطة بالزراعةدون المشروعات الإنتاجية الأخرى، وعلى الرغم من أهمية مشروعات الميكنة الزراعية واستصلاح الأراضي والإنتاج الداجني والسمكي لم تحظى باهتمام كبير مماثل لأنشطة الإنتاج الحيواني وهذا يعكس اختلالاً واضحاً في هيكل الائتمان الزراعي نتيجة خلل في توزيع القروض الزراعية حيث أنه كان من المفروض أن يساهم البنك الزراعي المصري بدور أكبر في هذه المشروعات نظراً لأهميتها بالنسبة لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.كما أن غالبية قروض الإنتاج النباتي موجهه أساساً في صورة نقدية مع التدني الشديد للقروض العينية، ومع استحواذ القروض لأغراض الحصول على الأسمدة الكيماوية على النسبة الأكبر من القروض العينية الممنوحة لتمويل الإنتاج النباتي خلال فترة الدراسة. لذلك يوصي البحث بضرورة إعادة النظر في السياسة الائتمانية للبنك الزراعي المصري حتى تتمشى مع المتغيرات الاقتصادية المترتبة على سياسة الاصلاح الاقتصادي، وكذلك مع سياسة استصلاح واستزراع الأراضي الجديدة ومشروعات تطوير نظم الري وإنشاء البساتين والتصنيع الزراعي بكافه اشكاله من خلال توفير حجم أكبر من القروض طويلة الأجل وبأسعار فائدة مخفضة مع وضعه لكافة الشروط والضمانات الكفيلة بسداد أموال القرض وفوائده