تتبلور مشكلة الدراسة في  أنه على الرغم من الاصلاحات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد الهندى، ورغم اتجاهه المتزايد نحو التحرر الاقتصادي، والسير في فلك الاقتصاد العالمي، بل ورغم الزيادة الكبيرة في الصادرات، إلا أن معدل الأداء الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية مازال دون المستوى المأمول الذي يعيد الهند لمكانتها على الساحة العالمية كشريك للولايات المتحدة الأمريكية في سيادة العالم، الأمر الذي يجعل من الضروري أن يطرح هذا التساؤل الرئيسي هل صاحب التطور فى سياسات الإصلاح الإقتصادى فى الهند تغير فى التنمية الإقتصادية بها، واستهدف البحث دراسة التطورات التى حدثت فى مؤشرات التنمية الإقتصادية فى الهند، وقياس الآثار الإقتصادية للإصلاح الإقتصادى على التنمية الإقتصادية فى الهند، ودراسة مقومات النمو الإقتصادى فى الهند خلال الفترة (2000-2020)، ويمكن صياغة الفرض الرئيسي للدراسة بأن الإصلاح الاقتصادي في الهند شرطاً ضرورياً للنمو الإقتصادى والتنمية الاقتصادية في الهند، واعتمدت الدراسة فى تحليل البيانات لتحقيق اهداف الدراسة على المتوسط الحسابى والنسب المئوية والإنحدار الخطى البسيط وغيرها من الأساليب الإحصائية الوصفية والكمية، سوف تركز الدراسة على دراسة سياسات الإصلاح الاقتصادى ومقومات النمو الاقتصادى فى دولة الهند، وتبين من النتائج وجود علاقة معنوية طردية بين النمو الإقتصادى (كمتغير تابع) وبين كل من المتغيرات المستقلة التالية (الناتج المحلى الإجمالى ، والإدخار الإجمالى وصادرات السلع والخدمات، وواردات السلع والخدمات، وصادرات التكنولوجيا المتقدمة، والقيمة المضافة فى التصنيع