يحتل اقتصاد الفلبين المرتبة السادسة والثلاثين في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي وذلك وفقًا لتقديرات عام 2019 لإحصائيات صندوق النقد الدولي، والثالث عشر في آسيا، وثالث أكبر اقتصاد في رابطة دول جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا وتايلاند. الفلبين هي أحد الأسواق الناشئة وسادس أغنى دولة في جنوب شرق آسيا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بعد البلدان الإقليمية سنغافورة وبروناي وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا. وتعتبر الفلبين في المقام الأول دولة صناعية حديثة العهد، لديها اقتصاد يمر بمرحلة انتقالية من اقتصاد يعتمد على الزراعة إلى اقتصاد يعتمد على الخدمات والتصنيع. بحسب أرقام عام 2017، قدّر الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية بنحو 874 مليار دولار. يهدف البحث الى التحليل في طبيعة النمو الاقتصادي في الفلبين، وتقييم مصادر نموه، بالترکيز على الفترة الزمنية (1990 – 2022) للتأکد من کونه مستداماً وشاملاً، ومستوفي لجوانب الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئة لإرساء نمواً اقتصاديا أکثر استدامة. تمثلت مشكلة الدراسة في سعى الفلبين الى تقليل الفجوات بينها وغيرها من الدول الأکثر تقدماً، أو للحفاظ على رفاهة شعوبها، أو لتدعيم ريادتها مقارنة بباقي دول العالم. ومع ذلك فلا تزال هناك مشاكل كبيرة تواجههاالفلبين خاصة في ما يتعلق بتخفيف التفاوت الكبير في الدخل والنمو بين المناطق المختلفة والطبقات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وكانت اهم النتائج انه بتقدير العوامل المؤثرة على اجمالى الناتج المحلى الاجمالى بالفلبين تقديرالداله فى الصوره اللوغاريتمية لاجمالى الناتج القومى الى وجود علاقة طردية بين كلا من س2 (النمو فى متوسط نصيب الفرد)، س3 (الاستثمار الاجنبى المباشر بالمليون دولار) ولمعرفة اثر المتغيرات الشارحة (المستقله) موضع الدراسة على متوسط نصيب الفرد فان معنوية معاملات الانحدار تشير الى اهمية  وتاثير س2 (النمو فى متوسط نصيب الفرد)، س3  الاستثمار الأجنبي المباشر فى زيادة اجمالى الناتج القومى ،حيث ثبتت المعنوية الاحصائية عند مستوى معنوية 0.01 ، ويشير معامل التحديد المعدل (ر2) والذى بلغ 0.39 ان المتغيرات الشارحة موضع الدراسة تفسر 39% من التغير فى الناتج القومى الاجمالى، والباقى 61% يرجع الى تاثير عوامل اخرى غير مدروسة