استهدفت الدراسة تقييم الوضع الحالي لتسويق أسماک المزارع السمکية بمحافظة الشرقية، واعتمدت الدراسة على بيانات أولية لعينة ميدانية لمنتجي أسماک الاستزراع السمکي، والوسطاء وتجار الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى بيانات ثانوية منشورة وغير منشورة صادره عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمکية، واستخدمت الدراسة نموذج تحليل الميزانية المزرعية لکل مرحلة من مراحل التسويق في التحليل حيث يتضمن قيم مدخلات کل مرحلة کتکاليف للمرحلة، واعتبار مخرج کل مرحلة مدخلاً للمرحلة التالية، وتقاس الربحية بهامش الجنية للوحدة من مخرجات کل مرحلة، وأيضاً کنسبة من سعر البيع لمخرجات المرحلة، وتم تقدير الکفاءة التسويقية من خلال انتشار جنيه المستهلک، والهوامش التسويقية وفقاً للصنف وقنوات التسويق المختلفة، وتوصلت الدراسة إلى إرتفاع الهوامش التسويقية وربحية التجار والوسطاء في کافة القنوات التسويقية ومختلف الأصناف مقارنة بالتکاليف التسويقية ودون إضافة أي خدمات تسويقية تذکر، وبالتالي تبين استمرار معاناة وتخلف تسويق وتداول الأسماک المنتجة من المزارع السمکيه وانخفاض الخدمات التسويقيه، بالرغم من أن زيادة تلک الخدمات وتنوع وتطوير منتجات من السمک سوف يدفع إلى تطوير طلب السوق على الأسماک، وتوافر تلک الخدمات التي تأتي تحت الوظائف التسويقية الحافزه وهي أحد معايير قياس تنمية المجتمعات، کما تبين أنه على الرغم من أن أفضل القنوات التسويقية بالنسبة للمنتج البيع لتاجر التجزئة مباشرة لإرتفاع نصيبه وربحيته مقارنة بباقي القنوات التسويقية الآخرى، إلا أن أکثر القنوات التسويقية انتشاراً البيع لتاجر الجملة مباشرة نظراً لتقديم تجار الجملة لأصحاب تلک المزراع خدمات عديده منها عمالة الصيد وتمويل شراء مستلزمات الإنتاج حيث يقدم التاجر سلفاً- بدون فوائد مقابل الحصول على الأسماک بالسعر السائد، وقد يقوم بأعمال الصيد والفرز والتعبئة في طاولات خشبية أو بلاستيکية والنقل والتخزين والتمويل لبعض تجار التجزئة في صورة البيع بالأجل، وبالتالي يُفضل المنتج التعامل مع تاجر الجملة.