تناول البحث دور القطاع العام والخاص في الاستثمار السياحى، وقد عرض البحث لأهداف كلًا من القطاعين العام والخاص في الاستثمار السياحي واختلاف هذه الأهداف، وأسباب اللجوء للقطاع الخاص، ولدور القطاع العام لتشجيع الاستثمار في السياحة، وأيضًا لدور القطاع الخاص في الاستثمار السياحي. فالرغم من الجهود والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة إلا أنها ما زالت في حاجة للمزيد من تشجيع الاستثمار في مجال السياحة، كما أن ذلك يحتاج أيضًا إلى مشاركة القطاع الخاص وقيامه بالدور المنوط به بما يعود بالفائدة على الاقتصاد، وتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في معرفة دور القطاعين العام والخاص في الاستثمار السياحي، وقد انتهجت الدراسة المنهج الكمي، كما تمثل مجتمع الدراسة في مجموعة من المشروعات الاستثمارية السياحية بمحافظة الفيوم، وتم استقصاء مجتمع الدراسة بطريقة عينة عمدية للمشروعات، حيث بلغ حجم مجتمع الدراسة (120) استمارة تم توزيعها على مديري المشروعات الاستثمارية في مجال السياحة والضيافة وبلغ معدل الاستجابة (101) بنسبة 84.17%. وتمثلت أهم نتائج الدراسة في أن هناك قصورًا في الخدمات العامة، حيث تعانى بعض المناطق السياحية بالرغم من جهود الحكومة من تدني مستوى خدمات البنية التحتية بها؛ مما يتطلب تحسين مواصفاتها، وأيضًا لا تزال الخبرات المتوافرة من الأيدى العاملة في تلك المجالات متواضعة، كما يوجد قصور في توفير المعلومات الخاصة بمناطق الجذب السياحي.