يهتم هذا البحث بتوضيح العلاقة بين تطبيق السياسات التي تنتهجها الدولة المصرية الخاصة بالشمول المالي ودورها في تعزيز التمكين الإقتصادي للمرأة العاملة في القطاع السياحي غير الرسمي لرفع معدلات مشاركتها في الإقتصاد الرسمي للدولة. وتبحث الدراسة الإستراتيجيات الداعمة لتحقيق الشمول المالي للمرأة من خلال إلقاء الضوء علي جهود البنك المركزي المصري في دعم المرأة المصرية، كما تحاول التعرف علي متطلبات وأهم معوقات الشمول المالي والتمكين الإقتصادي  للمرأة في القطاع السياحي، وكيفية التغلب علي الإستبعاد المالي للمرأة، ومواجهة عقبات تحقيق الشمول المالي. ولتحقيق ما ترمي إليه هذه الدراسة  تم الإعتماد علي المنهج الوصفي التحليلي من خلال توزيع استبانة علي عينة عشوائية قوامها 223 من النساء العاملات في الحرف اليدويه والتراثية كأحد الأنشطة ذات الصلة بالعمل السياحي غير الرسمي في الدولة، موزعين علي عدة مناطق مختلفة ( الفيوم:قرية تونس، القاهرة:منطقة الفسطاط، واحة سيوة، قنا:فرشوط ) للوقوف علي تأثير الشمول المالي في تعظيم إمكانات السياحة التمكينية للمرأة، والجهود المبذولة لدمج الفئات المهمشة في الإقتصاد الرسمي بالدولة. قد توصلت الدراسة إلي بعض النقاط التي تؤكد علي انه بالرغم من نجاح الجهود الرامية في مصر إلي تعزيز الإبتكار ومبادرات الأعمال في تطبيق أبعاد الشمول المالي في استراتيجياتها الإقتصادية إلا أنه لازالت تعاني المرأة العاملة في القطاع السياحي من الإستبعاد المالي  وخاصة في المناطق النائية رغم تزايد عدد البنوك المصرية التي تنظر إلي المرأة بعين الإعتبار عند صياغة استراتيجياتها وأهدافها، ويتطلب تعزيزالشمول المالي للمرأة العاملة في القطاع السياحي غير الرسمي وجود نظام مصرفي يعمل في بيئة أكثر تشريعية لإقرار السياسات الداعمة لطبيعة العمل السياحي وتفهم أزماته، كما أن جهود البنك المركزي المعترف بها دوليا والتي تستهدف تحقيق معدلات أعلي للشمول المالي للمرأة لم تفلح في التنسيق بين كافة الجهات المعنية لزيادة هذه المعدلات في المناطق الحضرية والريفية علي حد سواء هذا بالإضافة إلي غياب وجود استراتيجية وطنية واضحة الملامح للشمول المالي للمرأة. قد طرح البحث مجموعة من التوصيات الموجهة إلي القطاع المصرفي والبنك المركزي التي من شأنها تعزيز السياسات الخاصة بالشمول المالي لتعظيم مشاركة المرأة العاملة في القطاع السياحي في الإقتصاد الكلي والجزئي للدولة.