ملخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور تطوير أنظمة الرقابة الداخلية لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة بالتطبيق على الشركة المصرية للاتصالات بمحافظة المنوفية، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي وعلى المنهج التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة (99) من مديري الإدارات، ورؤساء الأقسام، الموظفين، والإدارة العليا، وقد تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية: معامل تحليل التباين، ومعامل الانحدار الخطي، ومعامل الانحدار المتعدد، واختبار معامل بيتا، والمتوسط الحسابي، والانحراف المعياري، وذلك باستخدام البرنامج الاحصائي (SPSS)، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين تطوير أنظمة الرقابة الداخلية، وبين مواكبة متطلبات التنمية المستدامة بالشركة المصرية للاتصالات بمحافظة المنوفية وأظهرت نتائج الدراسة الحالية ارتفاع معنوي  لمستوى تطوير أنظمة الرقابة الداخلية ومستوى مواكبة متطلبات التنمية المستدامة ، كما أوضحت النتائج وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى تطوير أنظمة الرقابة الداخلية وبين مواكبة متطلبات التنمية المستدامة فى العينة محل الدراسة، وأن مستوى تطوير أنظمة الرقابة الداخلية له تأثيراً معنوياً ايجابيا لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة، ووجد أن بعد تطوير أنظمة الرقابة الداخلية في المراقبة والضبط كان أكثر الأبعاد تأثيراً على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة ، وجاء بعد تقييم المخاطر في المرتبة الثانية ، ويليه المعلومات والاتصالات، يليه الأنشطة الرقابية، وأخيراً بُعد البيئة الرقابية، وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم  وجود اختلافات جوهرية ذات دلالة إحصائية بين آراء المستقصى منهم حول مستوى إدراكهم لتطوير أنظمة الرقابة الداخلية وفقاً لمتغيرات النوع والسن والمستوى التعليمي والمستوى الوظيفي وعدد سنوات الخبرة، وأيضا عدم وجود اختلافات جوهرية ذات دلالة إحصائية بين آراء المستقصى منهم حول مواكبة متطلبات التنمية المستدامة وفقاً لمتغيرات النوع والسن والمستوى التعليمي والمستوى الوظيفي وعدد سنوات الخبرة. أوصت الدراسة الحالية بضرورة تمتع العاملين في قسم الرقابة الداخلية بالتأهيل العلمي والخبرة الطويلة، وضرورة تمتع العاملين في قسم الرقابة الداخلية بالاستقلالية ، كما يجب استخدم نتائج تقارير الرقابة والأداء في معالجة القصور وتطوير العمل، والحرص على تطوير واكساب المهارات والمعارف للعاملين لديها من أجل المساهمة في استدامة التنمية، وكذلك ضرورة وجود ميزانية مالية مخصصة للإنفاق على احتياجات التنمية.