ملخص:
      يهدف هذا البحث إلى التعرف على الإطار القانونى والتشريعى للأمن المائي فى مصر، وتحديد مفهوم الأمن القومي وعلاقته بالأمن المائي، وتوضيح الإطار القانوني الحاكم للأمن المائي المصري، كما هدف إلى تحديد الضمانات الدستورية للحق فى الأمن المائي، وتمثلت مشكلة البحث التساؤل الرئيسي التالي:ما هي الأطر القانونية والتشريعية للأمن المائي فى مصر؟، وانبثق من هذا التساؤل تساؤلات فرعية هي: ماهية الأمن القومي وعلاقته بالأمن المائي؟، ما هو الإطار القانوني الحاكم للأمن المائي المصري؟، ما هى الضمانات الدستورية للحق فى الأمن المائي؟، واعتمد البحث فى الإطار النظري على مطلبين، المطلب الأول مفهوم الأمن القومي وعلاقته بالأمن المائي، والمطلب الثاني الإطار القانوني والضمانات الدستورية للأمن المائي المصري، وتوصل البحث إلى النتائج التالية: أصبح للأمن القومي فى ظل الوضع الدولي الراهن أبعادا كثيرة ومتعددة منها ما هو سياسي، واقتصادي، واجتماعي، وأيضًا بيئي، وأن الحق فى الأمن المائي لا يقوم بالضرورة على نصوص وقواعد قانونية فقط، ولكن على وجود بيئة تساعد على تحقيق الحاجات والغايات المائية، سواء كانت سياسية أو قانونية أو مؤسسية أو اقتصادية، أو بيئية، حيث أوصي البحث بضرورة إعادة النظر فى الأطر القانونية المحلية بحيث يمكن الاعتراف بأن الوصول للمياه واستهلاكها حق من الحقوق الدستورية الإجتماعية المكفولة.