سيسلط هذا البحث الضوء على قضية التنمية المستدامة ومفاهيمها المتعددة، وتقويم دور التفتيش والاصحاح البيئي كأداة فاعلة وقانونية هامة ومؤثرة في الحفاظ على الموارد والحد من الاستنزاف الاقتصادي لسوء الإدارة وضعف الوعي ، ومن ثم ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً ودولياً، على اعتبار أن التفتيش والاصحاح البيئي وسيلة ناجعة وملزمة لتأكيد حالة الالتزام الطوعي من قبل ادارة المشروعات الصناعية والتنموية بالمعايير البيئية الصحيحة ، وتصحيح الأوضاع البيئية الخاطئة من خلال الإجراءات الالزامية الادارية أو القانونية ، وذلك بتفعيل النصوص القانونية إذا تطلب الامر ذلك. وفي الواقع  الأمر بدأ تفعيل اجراءات التفتيش والاصحاح البيئي بمصر في وقت ليس مبكراً، وذلك بالتزامن مع تفعيل أول وزارة دولة لشئون البيئة في بداية العقد الأخير من القرن الماضي ، وكذلك مع بداية إنشاء أول جهاز لشئون البيئة ، ويهدف التفتيش البيئي إلى إحداث التوزان بين التنمية والبيئة، وضمان عدم تغول أي من المسارين على الأخر، ومن هنا تجلت أهمية تطبيق منهج التفتيش والالتزام البيئي على كافة الانشطة المختلفة ، وعلى كافة المراحل سواء عند الانشاء والتجهيز أو عند البدء بالتشغيل والانتاج.