تزايد دور الدولة في النشاط الاقتصادي شهدت الحكومات نمواً سريعاً في معدلات الإنفاق العام ( بشقيه الجاري والاستثماري )، حتي ظهرت بشكل كبير مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة التي تعد أحد أهم مشكلات الاقتصاد الكلي التي نوقشت في البرامج الأكاديمية والسياسية منذ السبعينيات نظرا لتزايد عجز الموازنة في مختلف دول العالم، وخاصة في البلدان النامية، التي شهدت تقيد كفاءة سياساتها الاقتصادية، وما صاحبه من مشاكل في الاقتصاد الكلي مثل البطالة والتضخم والارتفاع المستمر في الدين العام للحكومات. وبالتالي اخذ عجز الموازنة العامة وطرق علاجه اهتماما كبيراً على مستوى الدول في كيفية مواجهته والسياسات المقترحة . وكذلك النتائج التي تتمخض عنه والمقابل الاجتماعي له ومن يتحمله، وذلك بعد أن أصبح العجز سمة أساسية من سمات اقتصاديات الدول ومؤشرا هاما بالنسبة لخبراء المالية العامة في من الدول المتقدمة والدول النامية على السواء