ان الهدف من هذا البحث هو التعرف على أنه يعد القطاع  غير الرسمى عبر العالم مصدراً هاماً لفرص العمل،  وقيمة مضافة إلى اقتصاديات الدول خاصة فى ظل تنوع العاملين به حيث يضم العمالة من أطفال ونساء وشباب ومسنيين وذوى الأحتياجات الخاصة     هذا  بالإضافة إلى كونه اقتصاد متنوع الأشكال  ما بين اقتصاد خدمى وأنتاجى.  الا أنه قطاع غير منظم ويعمل فى سرية ويتسم بالهشاشة  والتهميش وغياب الحماية الأجتماعية والتشريعية  والصحية للعاملين به.      وإلى جانب ذلك شكلت الأزمات عبئاً وتحدياً إضافياً للعاملات فى هذا القطاع، وخاصة إن عبء التغيرات الأقتصادية والأزمات يقع على النساء بما يفوق الرجال فى نواحي عدة، منها أن المرأة تتحمل قدراً كبيراً من ضغط العمل المأجور وغير المأجور لتعويض الفجوة بين مستوى دخل الأسرة، والتضخم السعرى، وارتفاع تكلفة إحتياجات الخدمات الأساسية.        وانطلاقاً من ذلك، سعت الدول، خاصة النامية، إلى توفير آليات للحماية الأجتماعية للعاملين بهذا القطاع. وتوصل هذا البحث أن نظام الحماية الأجتماعية غير كافى إلى الحد من الفقر والضعف فى مواجهة المخاطر الأقتصادية والأجتماعية المتنوعة مثل البطالة،  والمرض،  والعجز،  والشيخوخة،  والأستعباد،  وقد  تكون هذه المخاطر مرتبطة بالأفراد أو الأسر، خاصة إذا ارتبطت بمراحل دورة الحياة، أو تكون مشتركة وواسعة النطاق، فتؤثر على المجتمعات أو المناطق بسبب المناخ أو الصراع أو الأوبئة، وما إلى ذلك من صدمات يعم أثرها على المجتمع.