الملخص     التكاليف البيئية أي تكاليف فعلية أو محتملة للتنظيف أو الإصلاح أو الإزالة أو الاستعادة أو أي تكاليف استجابة أخرى (والتي يجب أن تشمل التكاليف التي تجعل الطرف الممثل أو الشركات التابعة له يلتزم بالقوانين البيئية أو التصاريح البيئية، إما طوعًا أو بأمر أو شرط كيان حكومي) بالاضافة الى تكاليف التحقيق (بما في ذلك أتعاب الاستشاريين والمستشارين وغيرهم من الخبراء فيما يتعلق بأي تحقيق بيئي أو اختبار أو عمليات تدقيق أو دراسات) أو الخسائر أو النفقات الرأسمالية أو الالتزامات أو الالتزامات (بما في ذلك الالتزامات أو الالتزامات بموجب أي تصريح بيئي أو عقد إيجار أو أي عقد آخر) أو مدفوعات  أو أضرار بما في ذلك أي أضرار فعلية أو جزائية أو تبعية بموجب أي قوانين قانونية أو سبب الدعوى بموجب القانون العام أو الالتزامات التعاقدية أو غير ذلك، بما في ذلك الأضرار التي تلحق بأطراف ثالثة بسبب الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات، أو للموارد الطبيعية، والغرامات أو العقوبات التقليدية أو المدنية أو الجنائية والأحكام و المبالغ المدفوعة للتسوية الناشئة عن أو المتعلقة أو الناتجة عن أي مسألة بيئية. يفترض ان تعكس المنظمات العوامل البيئية في عملياتها المحاسبية من خلال تحديد التكاليف البيئية المرتبطة بالمنتجات والعمليات والخدمات، ومع ذلك  فإن العديد من أنظمة المحاسبة التقليدية الحالية غير قادرة على التعامل بشكل مناسب مع التكاليف البيئية ونتيجة لذلك تنسبها ببساطة إلى حسابات النفقات العامة، وبالتالي، فإن المديرين ليسوا على دراية بطبيعة هذه التكاليف، وليس لديهم معلومات لإدارتها وليس لديهم حافز لتقليلها (شعبة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة UNDSD) ، 2003) ، و يجب الاعتراف بأن معظم تقنيات المحاسبة التقليدية تقلل بشكل كبير من تكلفة السلوك البيئي السيئ، حيث يبالغ الكثيرون في تقدير التكلفة ويقللون من فوائد تحسين الممارسات البيئية. ويمكن أن تؤدي تقنيات المحاسبة التقليدية إلى تشويه وتحريف القضايا البيئية، مما يؤدي إلى اتخاذ المديرين لقرارات سيئة للشركات وضارة بالبيئة ، و يجب الاعتراف بأن معظم تقنيات المحاسبة التقليدية تقلل بشكل كبير من تكلفة السلوك البيئي السيئ، حيث يبالغ الكثيرون في تقدير التكلفة ويقللون من فوائد تحسين الممارسات البيئية. يمكن القول أن معظم الشركات لا تعرف حجم تكاليفها البيئية وتميل إلى التقليل من شأنها، و هذا يؤدي إلى حسابات مشوهة لخيارات التحسين ، ويمكن لإطار EMA حل هذه المشكلات، حيث تعتبر تقنيات المحاسبة المذكورة لإطار EMA مناسبة لتحديد التكاليف البيئية وتخصيصها، بالإضافة إلى ذلك هناك تقنيات بديلة لتقدير التكاليف البيئية مثل "شجرة قرار التكلفة البيئية" كما وصفها Rimer (2000).. تكمن المشكلة الأكثر أهمية في EMA في عدم وجود تعريف واضح للتكاليف البيئية، و هذا يعني أنه من المحتمل أن المنظمات لا تراقب هذه التكاليف وتبلغ عنها، لذلك من المرجح أن تستمر الزيادة في التكاليف البيئية، مما سيؤدي إلى زيادة احتياجات المعلومات للمديرين وتوفير الحافز للاتفاق على تعريف واضح، حيث انه إذا تم تحديد معنى قابل للتطبيق بشكل عام للتكاليف البيئية فمن المحتمل أن يزداد استخدام إطار EMA مع تأثيرات إيجابية لكل من المنظمات والبيئة التي تعمل فيها، و في المستقبل لن تكون الشركات الكبيرة فقط هي التي يمكنها تحمل تكلفة تنفيذ إطار EMA ولكن أيضًا الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لديها موارد مالية أقل.