الملخص :
       نسعى من خلال هذا البحث القاء الضوء على قضية التنمية المستدامة ، وضع تصور مبني على أسس علمية لتطوير منهجية وآلية فعالة لدراسات تقييم الأثر البيئي في مصر، بحيث تكون هذه المنهجية متطورة ، ويتم تطبيقها لتحقيق غايات التنمية المستدامة، وتشجيع التطورالاقتصادي والاجتماعي الذي يحافظ على نوعية البيئة وجودتها، حيث إن تطوير آليات تقييم الأثر البيئي ومنهجيته يوفر وسائل فعالة لضمان دمج العوامل البيئية في عملية التخطيط، والتطوير الاجتماعي، والاقتصادي، للوصول الى التنمية المستدامة بما يؤدي إلى الوصول إلى مجتمع مصري خالي من مصادر التلوث، ومسيطر على كافة مسببات التلوث فيه. ونسعى من خلال هذه الدراسة أيضًا الى بحث أمكانية اضافة بعض بنود للائحة التنفيذية الخاصة بتقيم الاثر البيئي التي تهدف إلى حماية الارواح والاموال والامن العام والصحة، إضافة الى حماية عناصر البيئة ، ومن ثم ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً ودولياً،.
     وفي واقع الأمر بدأ تفعيل اجراءات تقييم التأثيرالبيئي بمصر في وقت ليس مبكراً، وذلك بالتزامن مع تفعيل أول وزارة دولة لشئون البيئة في بداية العقد الأخير من القرن الماضي ، وكذلك مع بداية إنشاء أول جهاز لشئون البيئة ، ويهدف تقييم التأثير البيئي إلى إحداث التوزان بين التنمية والبيئة، وضمان عدم تغول أي من المسارين على الأخر، ومن هنا تجلت أهمية إجراءات تقييم التأثيرات البيئية على كافة الانشطة المختلفة ، وعلى كافة المراحل سواء عند الانشاء والتجهيز أو عند البدء بالتشغيل والانتاج أو بعد التشغيل والاغلاق .