الاستجواب من اهم وسائل الإثبات في ذلك ان الخصم يظل العنصر الاكثر دراية بعناصر قضيته وحقيقتها وبالتالي فإنه قد يتعمد عدم ذكر بعض جوانب القضية فتثار مشكلة غموض أو نقص بعض وقائع الدعوى ويكون الوقوف على حقيقة هذه الوقائع ضروريا للفصل فيها وذلك لن يتحقق الإ من خلال قيام القاضي بإستجوابه عن العناصر الغامضة في الدعوى فيتحقق لدى القاضي بذلك العلم الكافي بعناصر الدعوى ولهذا تقدم هذه الدراسة لأحكام الإستجواب في النظام السعودي منطلقا من إشكالية مفادها الضوابط الموضوعية والإجرائية في حجية الدليل المستمد من الإستجواب ومدى إلزام القاضي به وقد إتبعت الدراسة المنهج التحليلي وذلك لتحليل النصوص النظامية ذات الصلة بالإستجواب لوضعها في وضعها الصحيح للوصل الى إجابة عن اشكالية الدراسة وقد إنتهت الدراسة الى عدد من النتائج اهمها : تعدد مزايا الإستجواب في الإثبات في كونه احد مظاهر الدور الإيجابي الايجابي للقاضي في الاثبات حيث يوسع من سلطته في تحقيق الدعوى اذ يستطيع القاضي عن طريق الاستجواب الزام احد طرفي الدعوى بالحضور أمام المحكمة ومناقشته شخصيا بما يزود المحكمة بمعلومات جديدة واوصت الدراسة بعدد توصيات لعل اهمها أنه لما كان نظام الإثبات لم يعالج حالة ما إذا كان تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بسبب عذر مقبول وكانت الواقعة الإستجواب مؤثرة في الدعوى فهل تنتقل اليه المحكمة الإستجوابه او تنتدب لذلك من تراه ولذلك توصي المنظم معالجة هذا القصور ويتصدي بنص يعالج هذه الحالة بالنص على إنتقال المحكمة او احد اعضائها لسؤاله خصوصا لو كانت الواقعة محل الإستجواب مؤثرة ومنتجة في النزاع ويتوقف عليها الفصل في الدعوى بما يحقق الغاية من اللجوء الى طريق الإستجواب