حظى موضوع توحيد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على المنازعات الخاصة الدولية بنوع من التشجيع والتطوير خاصة مع ازدياد حركة التجارة الدولية، وهذا ما دفع المؤسسات الدولية بالتحرك نحو تبنى فكرة التوحيد الدولي للقواعد القانونية، بل والأكثر من ذلك ساهمت المنظمات الدولية المتخصصة في عمليات توحيد القواعد القانونية إلى أن أصبح موضوع الوصول إلى قواعد قانونية موحدة عالميا لا تتعارض من القواعد القانونية الوطنية من معالم التفكير القانوني المعاصر ولا يؤتي التوحيد ثماره كاملة إلا إذا وقع تآخ بين وحدة التطبيق ووحدة التفسير، بمعني أن يجرى العمل لدى قضاء الدول المختلفة، وفقًا لمفهوم يستوحي من الروح العامة التي يقوم عليها التوحيد دون الركون إلى المفاهيم السائدة في القوانين الوطنية، بحيث يجد المتقاضين نفس الحل أيًا كانت المحكمة المرفوع أمامها النزاع، وهذه قيمه وهدف التوحيد ويعكس الاتجاه نحو عولمة قواعد القانون الدولي الخاص للأوضاع القائمة والقيم السائدة في المجتمع الخاص الدولي وبما يكمن فيه من علاقات أو توازن بين أفراده، ومن ناحية أخرى فإن هذه القواعد لا بد وأن تواكب التغيرات والتطورات من أجل الوصول بأفراد هذا المجتمع التي ينظمها إلى وضع أفضل، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين مراكز القوة والضعف في المعاملات الخاصة الدولية خاصة العلاقات التجارية الدولية، ولم يتأتى ذلك إلا عن طريق توحيد القواعد الخاصة الدولية تمهيدا لعولمتها ويقوم توحيد القواعد القانونية على أساس وضع قواعد قانونية مشتركة ومناسبة للعلاقات الخاصة الدولية، ويتنوع طرق التوحيد ما بين توحيد اتفاقي عن طريق إبرام المعاهدات الدولية المعنية بالتوحيد القانوني، أو توحيد تلقائي عن طريق العادات والأعراف الدولية وتكرار استخدامها حتى أصبحت تتمتع بالصفة الإلزامية، بالإضافة إلى مبادئ القانونية المشتركة، ومبادئ العدالة والإنصاف بين الدول كان لها دور كبير في إرساء القواعد القانونية وتوحيدها، كما أن الدول بذلت جهد كبيرا نحو التوصل إلى فكرة توحيد القواعد القانونية وذلك لمواكبة التطورات في العلاقات الخاصة ، والخروج من هاوية قاعدة الإسناد الوطنية