تناولت الدِّراسَةُ مفهوم دعم الطاقة وأهدافه، وآثار إلغاء هذا الدعم على بعض المتغيراتِ الاقتصادية الكلية التي تتمثل في: الموازنة العامة للدولة, الناتج المحلي الاجمالي، التضخم، الفقر، الاستدامة البيئية وحجم الاستثمارات، ثم تناولت أهم السياساتِ الواجبةِ للاستفادةِ من الوفوراتِ الماليةِ الناتجةِ عن إلغاءِ دعمِ الطاقةِ .
وقد توصلت الدِّراسَةُ إلى أنَّ إلغاء دعم الطاقة له تأثير إيجابي على العجزِ بالموازنةِ العامة؛ حيث بلغ متوسط نسبة دعم الطاقة إلى عجز الموازنة العامة 28,2% تقريبًا. كما أنَّ له تأثير إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث بلغ متوسط نسبة دعم الطاقة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3%.وله تأثير سلبي على معدل التضخم ونسبة الفقر؛ حيث شهد ارتفاع فيهما. وأيضا له تأثير إيجابي على الاستدامة البيئية وحجم الاستثمار في الطاقة .وأخيرا توصلت إلى أن هناك تحديات وصعوبات تواجه إلغاء دعم الطاقة.
      وتوصي الدِّراسَةُ بضرورة الاستفادة من الوفوراتِ الماليةِ من إلغاءِ دعمِ الطاقةِ وتوجيهها نحو رفع كفاءة خدمات التعليم والصحة والبنى التحتية, وزيادة الإنفاق الاستثماري نحو القطاعات الإنتاجية للسلع الضرورية وزيادة المعروض منها؛ للحدِ من الأثر التضخمي على الفئاتِ محدودةِ الدخل, والتوسع في مشروعاتِ الطاقة المتجددة ؛ للحفاظِ على الاستدامة البيئية, وإعادة النظرِ في شبكاتِ الحمايةِ الاجتماعيةِ وجعلها أكثرُ كفاءة وفعالية لتستهدف الفئات الأكثر فقراً.