اتخذ موضوع التهجير القسري إهتمام وقلق واسع في المجتمع الدولي، نظراً لأهميته ومدى تأثيره علي الصعيد السياسي والاجتماعي والإنساني، وانتشاره في العديد من دول العالم وآخرها الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة، وما تعرض له المدنيين في قطاع غزة من إنتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية خاصة في ظل ضعف آليات الحماية الدولية لهذه الفئات، وتقاعس المجتمع الدولي في القيام بمسئولياته تجاه جريمة التهجير القسري، ودخول المشلكة الإنسانية فى دائرة مصالح الدول مما أدى ذلك إلي تزايد إنتهاك حقوق هؤلاء الأشخاص المدنيين ضحية التهجير القسري، الأمر الذى يتطب البحث في آليات الحماية الدولية الممنوحة لضحايا التهجير القسري بإعتبارهم جزءاً من المدنيين وفقاً للقانون الدولي الإنساني، ووفقاً لإتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والخاصة بحماية المدنيين، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، واللذان وسعا من نطاق الحماية في النزاعات المسحلة الدولية. ولإلقاء الضوء علي موضوع التهجير القسري جاء بحثنا بعنوان" آليات الحماية الدولية للمدنيين من التهجير القسري في ضوء القانون الدولي الإنساني"، وقمنا بتقسيمه إلي مبحثين تناولنا في المبحث الأول:الإطار العام لجريمة التهجير القسري، وقسمنا هذا المبحث إلي مطلبين، وتناولنا في المطلب الأول: مفهوم التهجير القسري، وأما المطلب الثاني: التكييف القانوني للتهجير القسري في القانون الدولي الإنساني، كما تناولنا في المبحث الثاني:آليات حماية المدنيين من التهجير القسري في القانون الدولي الانساني، وقسمنا هذا المبحث إلي ثلاث مطالب، وتناولنا في المطلب الأول: دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حماية المدنيين من التهجير القسري، ثم تناولنا في المطلب الثاني دور القضاء الدولي في تطبيق قواعد الحماية للمدنيين من التهجير القسري وذلك من خلال بيان دور كل من المحاكم الجنائية المؤقتة والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في حماية المدنيين من التهجير القسري، ثم تناولنا في المطلب الثالث: المسئولية الدولية عن جريمة التهجير القسري، ثم ختمت الدراسة بالنتائج والتوصيات.