يشهد الوقت الحاضر وقبله بسنوات اهتماما بالغا من قبل المجتمع الدولي بالتغيرات المناخية التي باتت تحتل الصدارة لتنظيم آثارها من جانب كافة الدول, بعد ثبوتها باليقين العلمي واستمرارها بشكل يهدد حياة الانسان وأمنه وبيئته. وأصبحت الدول تبذل قصارى جهدها للتخفيف من آثار التغيرات, حيث إن هذا التغير المناخي واكب اضطرابات على جميع الأصعدة, سواء الاقتصادية أو السياسية, وأفرز نتائج خطيرة -خاصة - على حقوق الأفراد, الأمر الذي دفع المجتمع الدولي الى تكريس مجموعة من التدابير والآليات الدولية للتخفيف من اثار التغيرات المناخية من ناحية, وتحسين ظروف التكيف مع مخاطر التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية من ناحية أخرى. لقد باتت ظاهرة التغير المناخي ظاهرة عالمية, لا تعر الحدود الجغرافية أو السياسية. وتتنوع خطورتها من مكان إلى مكان, ومن وقت لوقت, لتنوع أسبابها, وتغير مسمياتها, لذا أصبحت محل اهتمام مشترك من كل البشرية, لما تمثله من تهديد تمتد آثاره لتنتهك حقوق الإنسان أينما ومتى وجد على سطح الأرض.