تعرَّض نظام شروط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها Le régime des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, للعديد من الاضطرابات, في ظل تزايد القوانين الخاصة التي تخالف مبدأ صحة هذه الشرط في المسئولية العقدية وحظرها في المسئولية التقصيرية. كما تأثر هذا النظام بتردد الأحكام القضائية في فرنسا بالنسبة للشروط المتعلقة بالخطأ الجسيم, إلى أن قررت محكمة النقض الفرنسية, بطلان الشروط المتعلقة بالمسئولية العقدية[1]. وقد اعتمدت المحكمة في حُكمها على المادة 1150 التي حلَّت محلها المادة 1231/3 [2]من التقنين المدني الفرنسي, بموجب تعديل قانون العقود الفرنسي الصادر في 10 فبراير 2016, والتي تنص على أن" لا يلتزم المدين إلا بالتعويض عن الأضرار التي كانت مُتوقَعة أو التي كان من المُمكن تَوقُّعها وقت إبرام العقد, إلا إذا كان عدم التنفيذ يرجع إلى الخطأ الجسيم أو الغش", ويُستفاد من هذا النص أن عبارة الأضرار المتوقعة les dommages "prévus" بواسطة العقد, تُشير إلى فكرة التوقّع التي تقوم عليها الشروط المتعلقة بالمسئولية les clauses relatives à la responsabilité[3], لأن العقد هو وسيلة لقابلية توقع, حيث يقوم المتعاقدان, بتقدير التعويض عن الأضرار التي كانت متوقعة أو التي كانت قابلة للتوقع وقت إبرام العقد
[1] Cass. Com., 4 mars 2008, pourvoi, no 07-11.790, Bull. civ., 2008, IV, no 53.-- Cass. Com., 9 décembre 2008, pourvoi, no 07-20.934, Bull. civ., 2008, IV, no 204.
[2] Art. 1231-3 Code civil français " Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive "
[3] LEVENEUR-AZEMAR (M.): Etude sur les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, Thèse, Université Panthéon-Assas, 2016, nos 59, 419.