هدف البحث إلى بيان تعريف المعاملات المالية في الفقه والقانون، كما هدف إلى بيان حكم المعاملات المالية التجارية في الفقه الاسلامي والقانون، وتوصل إلى مجموع من التنائج أهمها: أن محلُّ الخلاف في مسألة الأصل في المعاملات ينحصر في المعاملة التي سكت عنها الشرع أو كانت حادثة، الأصل في المعاملات والعقود الإباحة وهو القول الراجح في المسألة، اهتمام الشارع بالمعاملات المالية أمر ظاهر ومشهور، ومن صور ذلك تشريع الضوابط الحاكمة على تلك المعاملات، تحريم جميع صور الغش، وأنَّ المعاملة المشتملة عليه تعد محرمةً شرعا، تحريم بيع السلعة المحرمة سواءً كانت محرمة لذاتها، أو محرمة لغيرها، تحريم الغرر الكثير؛ لما يفضي إليه من الضرر المحَقَّق، مما يورِث الظلم والنزاع والاختلاف الذي جاءت الشريعة بدفعه ومنع كل ما يوصل إليه، تحريم الربا بنوعيه (فضل ونسيئة(، وأنه يعد أحد مناطات النهي في المعاملات المالية، الفهم الصحيح لفقه المعاملات بصفة عامة و فقه المعاملات المالية التي يقوم المسلم بصفة خاصة، أن يكون للمسلم مرجعية فقهية موثقة ومعتمدة للرجوع إليها عند وجود معاملة مالية مستحدثة تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي، إنشاء أرشيف أو مكتبة يحفظ فيها بعض كتب الفقه ذات الصلة بالمعاملات المالية ليرجع إليها عند الحاجة.