انعدام الجنسية مشكلة ذات أبعاد عالمية، فلا تكاد تخلو دولة من دول العالم من عديمي الجنسية، إن انعدام الجنسية في العديد من الأحوال يكون ناتجا عن عدة أسباب منها أسباب معاصرة للميلاد وأسباب لاحقة للميلاد. وعندما يترك عديمو الجنسية بدون حل لهذه المشكلة يتسبب ذلك في حدوث مجموعة واسعة من انتهاكات لحقوق الإنسان يعاني منها عديمو الجنسية وأسرهم لأجيال عديدة وتحول بينهم وبين التمتع بحقوق إنسانية شتى، ويشمل ذلك الحق في التعليم والحق في العمل والحق في الحياة الأسرية، وحرية التنقل، كما يتعرض عديمو الجنسية إلى الاحتجاز التعسفي، والاضطهاد، وهو ما يؤثر على الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الوطني، وهذا يؤثر بالتبعية في حالات عديدة على أمن واستقرار المجتمع الدولي.
بذل المجتمع الدولي جهودا كبيرة لمكافحة هذه المشكلة، فتم إبرام الصكوك الدولية، وعقدت العديد من المؤتمرات وورش العمل، بالإضافة إلى الدور الكبير لأجهزة الأمم المتحدة في هذا المجال، وبشكل خاص مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين باعتبارها الجهة المفوضة من الجمعية العامة للأمم المتحدة للقيام بمهمة مساعدة الدول على تأمين حماية عديمي الجنسية والعمل على حل مشاكل حالات انعدام الجنسية.
ولمكافحة ومعالجة مشكلة انعدام الجنسية؛ لتجنب آثارها الوخيمة يجب على الدول الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بعديمي الجنسية ويتعين على الدول والمنظمات الدولية التعاون فيما بينها لإحراز تقدم في هذا المجال. وعلى الدول التي تعاني من مشاكل كبيرة في مجال انعدام الجنسية على أراضيها أن تعيد النظر في الإطار القانوني والسياسي الذي أوجد حالات انعدام الجنسية بهدف منع وتقليل حالات انعدام الجنسية. وإلى أن يتم القضاء على مشكلة انعدام الجنسية يتعين على الدول توفير الحماية لعديمي الجنسية