اجتهدت المساعي الدولية في تحديد ماهية الجرائم الإرهابية وأهمية عقاب مقترفيها مهما كانت مراكزهم، وذلك بالمطالبة بتقليص تلك الجرائم من الطابع السياسي حتى يمكن تسليم مرتكبيها وعقابهم، مستندة في ذلك إلى أن الشخص الذي يرتكب عملاً إرهابيًا ضد الشعب أو المواطنين نتج عنه موت أو إصابات خطيرة يلزم تسليمه للعقاب بغض النظر عن الدافع السياسي لذلك، كما برزت أهمية إقامة قضاء دولي جنائي لكي يحقق القانون الدولي الجنائي قمة إنجازاته، باعتبار أن فاعلية القانون مرتبط دائمًا بوجود السلطة القضائية الجنائية الدولية لتطبيقه، حيث لا قضاء بدون قانون ولا قانون بدون محكمة لتقرر القانون.نظرًا لما يشكله الإرهاب الدولي من خطورة على المجتمع الدولي، فقد قام المجتع الدولي على إيجاد تعاون دولي لمكافحة الإرهاب، وخاصة القانون الدولي الجنائي، حيث تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الإرهابية، وغيرها من الجرائم، مثل جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، كما قامت أيضًا المنظمات الدولية والإقليمية بجهود دولية لمكافحة الإرهاب.
ولقد تضمنت هذه الدراسة التعريف بجريمة الإرهاب حتى يتضح مفهوم الإرهاب الحقيقي، وركزت الدراسة - بالطبع- على بيان المسئولية الدولية الجنائية عن الجرائم الإرهابية، من حيث المسئولية الدولية الجنائية للدولة، والمسئولية الجنائية الدولية للأفراد، وبيان آراء الفقهاء في هذا الشأن، ما بين مؤيد ومعارض.
وأخيرًا الخاتمة التي اشتملت على بعض النتائج التي تم استنتاجها واستنباطها من هذه الدراسة، ثم بعض التوصيات المهمة في هذا الموضوع.