تَحظى الفئاتُ الأَولى بالرِّعاية، وبخاصَّةٍ الأطفالُ، والأشخاصُ ذَوو الاحتياجاتِ الخاصَّة بأهميَّةٍ بالغةٍ؛ نظرًا لما تَحتلُّه هذه الفئاتُ من مكانةٍ في جميع المجتمعاتِ الإنسانيَّة، وفي الواقع يُعدُّ اللُّجوءُ إلى القضاءِ تحدِّيًا كبيرًا لِذوي الإعاقة؛ كونها لها طبيعةٌ خاصَّة؛ لكثرةِ الحواجز التي يُمكِن أنْ تَمنع الأشخاصَ ذَوي الإعاقةِ من اللُّجوء إلى القضاءِ سواء كانت حواجزَ ماديَّةً، أو قانونيَّةً، ولهذا فإن آليَّة "عَقد تأمين الحماية القانونيَّة" ضروريَّة في حياتهم اليوميَّةِ لضمان إمكانيَّةِ لُجوئِهم إلى القضاء، ولتغطية عديدٍ من النِّزاعات، والأحداث، والمسائل ذات الطبيعةِ القانونيَّة، أو القضائيَّة، أو حتى المالية، فهي بمثابةِ دِرع الأمانِ لهم.
وقسمنا دراستنا لموضوع عقد تأمين الحماية القانونية لذوي الإعاقة إلى فصلين تناولنا في الفصل الأول، الإطارُ المفاهيمي للإعاقة، والحماية القانونيَّة المقررة لذوي الإعاقة، وتناولنا في الفصل الثاني، أحكامُ عقدِ تأمين الحمايةِ القانونيَّةِ لذوي الإعاقة، حيث تناولنا فيه ماهيَّة عقدِ تأمين الحمايةِ القانونيَّةِ ومدى ملاءمتهِ لحمايةِ الحقِّ في التَّقاضي لذوي الإعاقة. فضلا عن بيان آثارُ عقدِ تأمين الحمايةِ القانونيَّةِ لذوي الإعاقةِ.
وفي ختام هذه الدراسة توصلنا لمجموعة من التوصيات منها، حثَّ المشرِّعُ المصريُّ على ضرورةِ النصِّ على عقدِ تأمينٍ (اختياريٍّ) للحمايةِ القانونيَّةِ بشكلٍ عامٍّ، وعقدٍ "إجباريٍّ" لتأمين الحمايةِ القانونيَّةِ للأشخاص ذوي الإعاقة.