ظهور الإعلانات عن السلع والمنتجات من خلال القنوات التلفزيونية وشبكات الإنترنت والصحف والمجلات وجميع الوسائل سواء التقليدية أو الحديثة ، كانت بهدف الترويج للسلع والمنتجات، فلم تكن عملية الشراء سابقاً تحتاج إلى متخصصين في الأشياء محل التعاقد، بل أصبح الاعتماد وبصفة أساسية على البيانات والمعلومات المدونة أو المرفق بهذه المنتجات( )، ولكن أصبح المنتجون الآن يلجئون إلى هذه الإعلانات والأغلبية يُدرج في الإعلان معلومات وبيانات عن السلع والمنتجات بطريقة غير صحيحة تتضمن مغالطات في بعض الأحوال العلمية
أولا : موضوع البحث:
ترتب على التطورات سالفة الذكر إلى فصل عملية الإنتاج عن عمليه التوزيع، وأصبحت الشركات هي التي تقوم بدور الدعاية واستخدام أساليب مختلفة لإقناع المستهلك بإقتناء وشراء السلعة ، فقد أصبح دور الشركات الرئيسية هو التوزيع، أما المنتج فقد تم فصله عن المستهلك إلا عن طريق المعلومات التي ترفق بالسلع من بيانات خاصةً تحدد نوع السلعة ودولة المنشأ وكيفية استخدامها والمخاطر الناجمة عنها، فأصبح المنتج والموزع هما المتحكمان سواء بإدلاء بيانات خاطئة وإعلانات كاذبة
ومع ذلك لم تفرض النظرية التعاقدية عند نشوءها على أي من المتعاقدين إلتزاماً خاصاً مثل ما انفردت به المادة 17 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنه 2006( الملغي) الخاص بالإعلانات المضللة والخادعة والكاذبة، يعد كذلك متى كان من شأنه أن يؤدى بطريقة مباشرة أو غير مباشره إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل، وأيا كان وسيلة هذا الإعلان