العقد وليد الإتفاق فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بأتفاق آخر، وتلك القاعدة (احترام قانون العقد)، لاتلزم المتعاقدين فقط، بل يلزم القاضي كذلك، فليس للقاضي أن يخرج على قانون العقد فينقض ما إتفق عليه المتعاقدين أو يعدل في مدى التزاماتهم إلا في حالات خاصة وبنص المشرع منها حدوث ظروف إستثنائية (م147/2 مدني)، وقد نص المشرع على شروط معينة لتدخل القاضي في العقد، وبتوافر هذه الشروط يكون للقاضي سلطة رد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي للعقد، وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها: أن نظرية الظروف الطارئة أسلوباً من أساليب تحقيق العدالة بين المتعاقدين، ورفع الظلم في الإلتزامات التعاقدية، وإعادة لتوازن الاختلال العقدي، ويوصي الباحث بضرورة أن ينص في العقود الآجلة، على الإحتكام إلى نظرية الظروف الطارئة في حال حدوث ظروف طارئة قاهرة تخل بإلتزامات طرفي العقد، وكذلك بضرورة تعديل تشريعي بحذف وصف العمومية التي تعد من شروط الظرف الطارئ.
الكلمات المفتاحية: العقد شريعة المتعاقدين، نظرية الظروف الطارئة، أثر تطبيق نظرية الظروف الطارئة