تتمتَّع المشروعات المُتوسِّطة والصَّغيرة والمُتناهية الصِّغر بمُقوِّماتٍ كبيرةٍ في عمليَّة التَّنمية الاقتصاديَّة والصِّناعيَّة، وتعدُّ المصدرَ الرئيسي للإبداعات والأفكار الجديدة؛ وذلك نظرًا لأنَّ المشروعاتِ الكبيرة بدأت صغيرةً. ويتباينُ تعريفها من دولةٍ لأخرى وفقًا للمعيار المُستخدم في تعريفها، فنجد اعتماد بعض الدول والمُنظَّمات على استخدام حجم المبيعات في تحديد حجم المشروعات والتَّفرقة بينها، وهذا أمرٌ نسبيٌّ، فالمشروعات التي تعدُّ صغيرةً أو مُتوسِّطة الحجم في دولة صناعيَّة قد تعدُّ مشروعاتٍ كبيرةَ الحجم في دول نامية، فالبعضُ يعتمد على معيار رأس المال، أو معيار عدد العمَّال، أو معيار الإنتاج، أو معيار حجم ونوعيَّة الطاقة المُستخدَمة ، وهناك معيارُ القيمة المُضافة أو وفق الخصائص الوظيفيَّة مثل نوع الإدارة أو التخصُّص أو أساليب الإنتاج أو اتِّجاهات السوق. كما أو معيار التكنولوجيا المُستخدَمة أو معيار حجم المبيعات، إضافةً إلى المعيار القانونيِّ كأساسٍ لتصنيف المشروعات الصَّغيرة. وتُواجه هذه المشروعات العديد من المُعوِّقات التي تقف أمامها كحجرِ عثرةٍ عند تحقيق أهدافها الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، وتختلفُ هذه المُعوِّقات باختلاف طبيعة المشروع والنَّشاط الذي يُمارسه والدولة التي تعمل بها. وقامت الدول ومنها مصر فالآونة الأخيرة بدعم تلك المشروعات عن طريق انشاء العديد من الأجهزة والمؤسسات التي تدعمها وكذلك تم انشاء بعض الهيئات الخاصة التي تمول هذه المشروعات وتساعدها. ونجد تُحوِّل مقصد المُشرِّع المصري الرئيسي في منظومة الإفلاس من أنه أداةٌ لتصفية أصول المشروعات وتنظيم قواعد إفلاسها، وأصبح المقصد إقالتها من عثرتها ومُساعدتها على تجاوز مرحلة الاضطراب الماليِّ والإداريِّ وتوقِّي شهر إفلاسها. وبناءً على ذلك أوجد المُشرِّعُ آلياتٍ قانونيَّةً تتميَّزُ بقدر من المرونة وتهدفُ إلى إقالة المشروع من عثرته وتوقِّي شهر إفلاسه، ولمُساعدته للاستمرار في السوق والمُنافسة ليُحقِّق الأهداف الاقتصاديَّة المرجوَّة منه.